هدد “المؤتمر الشعبي” بتصعيد قضية وفاة المعلم بخشم القربة الأستاذ أحمد خير، داخل معتقلات جهاز الأمن حال لم يُجر تحقيق نزيه وعادل وقانوني، وطالب الشعبي بإلغاء المادة(24) المتعلقة باستدعاء واستجواب الأشخاص والرقابة والتفتيش وحجر الأموال وقبض وحجز الأفراد، وإلغاء المادة (50) من قانون الأمن المتعلقة بسلطات الأعضاء، وطالب أيضاً بإلغاء الطوارئ بولاية كسلا، وحل المفوضية القومية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيلها .
وكشف الأمين السياسي للشعبي إدريس سليمان في مؤتمر صحفي بدار الحزب أمس، عن إرسال الشعبي (4) وفود من الأمانة العدلية بالحزب إلى ولاية كسلا للاستيثاق في قضية الأستاذ أحمد خير، وقال “إننا نمتلك وثائق وحقائق مثبتة بشأن الجريمة”، وجزم بأن الفقيد توفي تحت التعذيب، وحمّل وحدة أمن خشم القربة المسؤولية، وأضاف “طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق وليس تقصي حقائق”، وتابع “الحقائق جلية وظاهرة ويجب أن تعمل اللجنة بعدالة وشفافية وليس على طريقة الاحتيال السياسي والعلاقات العامة”، ودعا لمُحاسبة كل من ارتكب جرماً بأن يجد الجزاء العادل.
وقال سليمان بحسب صحيفة الصيحة إن النائب العام أمام اختبار وامتحان العدالة، وأضاف: “إذا لم يحدد جهاز الأمن المجرمين سوف يطال الأمر آخرين”.
وقطع سليمان بأن الممارسات الواقعية تشوبها تجاوزات وانتهاكات وقيود قانونية تخالف أصول الدين والدستور ومواثيق حقوق الإنسان، وطالب بإطلاق الحريات والالتزام بما تم التوافق عليه في الحوار الوطني، ودعا لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتغيير وتعديل بعض المواد في قانون الأمن الوطني، وقال إنها لا تتوافق مع دستور البلاد.
الخرطوم (كوش نيوز) .
-
-
-
-
-
-
-
-
