حول وفاة الاستاذ احمد خير المؤتمر الشعبي … لكل حادث حديث

انفعال المؤتمر الشعبي بوفاة الأستاذ احمد خير الذي فاضت روحه بخشم القربة اخيرا لم يكن عابرا لجهة ان الفقيد جزء من الحزب، لكن كانت الرمزية حاضرة للاستاذ والطريقة التي قيل أن الجناة تعاملوا بها معه، ربما الملابسات التي راجت عن وفاته، تركت اثرا ليس على مستوى الشعبي فحسب وانما على الراي العام السوداني الذي ظل يتابع مجريات الأحداث الداخلية , الأمر الاخر لم يترك الحدث اي مساحة للدولة سوى تشكيل لجنة تحقيق تقوم بها النيابة ولكن الأمر عند المؤتمر الشعبي غير ذلك، فالأمين السياسي للشعبي ادريس سليمان يطالب في مؤتمر صحفي امس بلجنة تحقيق وليس تقصي حقائق لجهة ان لجنة التحقيق جلية وظاهرة وشفافة غير لجان تقصي الحقائق التي قال انها لجان للعلاقات العامة.

تصعيد سياسي

الأمين السياسي للشعبي الذي هدد بتصعيد قضية مقتل احمد خير دعا الى تحقيق نزيه، وقال (ان لم نشهد تحقيقا نزيها وعادلا وقانونيا فاننا سوف نصعد مستوى المسؤولية)، ويرى في لجنة التحقيق تطمين للراي العام لانها تعمل بعدالة وشفافية لتقدم الجناة الى العدالة، ربما الخطوة لم تطفئ للشعبي مرارة الحادثة ، لانه يرى ان الفقيد تعرض للضرب والتعذيب ولذلك طالب بالغاء المادة(24) المتعلقة باستدعاء واستجواب الأشخاص والرقابة والتفتيش وحجر الأموال وقبض وحجز الأفراد والغاء المادة (50) من قانون الامن المتعلقة بسلطات الاعضاء، كما طالب بالغاء الطوارئ بولاية كسلا، وحل المفوضية القومية لحقوق الانسان واعادة تشكيلها .

تقصي الحقائق

قاطع المشاركون في المؤتمر الصحفي من عضوية الحزب كلمات الامين السياسي وعبروا عن أن الفقيد شهيد لعهد جديد، ويرى الامين السياسي أن احمد خير اغتيل غدرا وخيانة، وكشف عن ارسال (4) وفود والخامس في الطريق من الامانة العدلية بالحزب الى ولاية كسلا بغية الأستوثاق في مقتل الأستاذ احمد خير، وقال اننا نمتلك وثائق وحقائق مثبة بشان الجريمة. وأردف (طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق وليس تقصي حقائق واضاف الحقائق جلية ظاهرة وان تعمل اللجنة بعدالة وشفافية. وليس علاقات عامة) تحاسب كل من ارتكب جرما الجزاء العادل، واعتبر النائب العام امام اختبار امتحان العدالة.

قيود قانونية

بداء واضحا ان الشعبي يشعر بان المسؤولية يتحملها الجميع، ولذلك التحقيق يجب ان يطال الجميع، سليمان يرى ان الممارسات الواقعية تشوبها تجاوزات وانتهاكات وقيود قانونية تخالف اصول الدين والدستور ومواثيق حقوق الأنسان، وطالب باطلاق الحريات والألتزام بما تم التوافق عليه في الحوار الوطني ودعا لاعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتغيير وتعديل بعض المواد في قانون الامن الوطني التي قال انها لاتتوافق مع دستور السودان.

رمزية المشاركة

المحك في العلاقة بين المؤتمر الوطني والشعبي كما يراها سليمان هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولعل الشعبي ظل يكرر تمسكه بالشراكة بغية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، غير انه لم يستبعد فض ذلك مع المؤتمر الوطني، وقال الشراكة مع الوطني رمزية من اجل الوطن وقال انها غير مقنعة وصورية من ناحية الحجم والتاثير، غير انه اكد ان الشراكة عنصر مهم في الحفاظ على استقرار الوطن وانفاذ مخرجات الحوار الوطني، ولان الازمة الحالية اختلطت فيها المعايير يرى سليمان ضرورة كفالة الحريات وحرية التظاهر واعطاء اولوية لاجازة مصفوفة الحقوق والحريات والتي تشكل ذروة سنام مخرجات الحوار الوطني.

فض الشراكة

يبدو ان بعض منسوبي الشعبي غير راضين عن تلك الخطوة التي تكبل الحزب ويرى ان الشراكة مع الوطني غير مجدية ولكن البعض الاخر يطالب جهرا بفضها وترك جماهير الحزب تقرر ذلك، لكن الامين السياسي اوصد الباب امام اي تفلت في الحزب، ورأى ان فض الشراكة امر تقرره اجهزة الحزب وقال اذا كانت هنالك مطالبات بفض الشراكة من الولايات تعرض على الأمانة العامة والمكتب السياسي والهيئة القيادية للحزب ليقرر بشانها، واقر بان الحكومة استجابت لتشكيل لجان التحقيق في الحوادث الاخيرة، مبينا ان الشعبي سوف يستمر في المطالبة وان لم يستجاب له فان لكل حادث حديث ولكل مقام مقال.

تقرير :صلاح مختار
صحيفة (الصيحه) .