نقلت وسائل إعلام تركية عن الباحثة الأمريكية فيكتوريا ريس استبعادها إمكانية محاكمة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا أو أمام القضاء الدولي، وأشارت إلى الأسباب القانونية لذلك.
أمراً معقداً
وكشفت ريس في مقالة نشرتها في موقع “ذا كونفرزيشن” الأسباب التي تجعل محاكمة المتورطين في قتل خاشقجي أمام القضاء أمراً معقداً بل وغير محتمل.
ولفتت الباحثة الأمريكية إلى نقطتين هامتين في قضية مقتل خاشقجي، أولهما أن عملية القتل جرت داخل قنصلية أو سفارة، وثانيهما أن الأشخاص الذين نفذوا عملية القتل كانوا يتنقلون بجوازات سفر دبلوماسية، ولا يخضعون بالكامل لقوانين تركيا التي كانوا يزورونها.
القنصليات رمزاً للدول الأجنبية
وتشير ريس إلى أنه وفق الامتيازات الدبلوماسية التي أقرتها اتفاقية فيينا لعام 1961، تعد القنصليات رمزا للدول الأجنبية، وتحكمها قوانين منعزلة عن تلك السارية في الدولة المضيفة، ولا يمكن لمسؤولي الدولة المضيفة الدخول إلى مقرات البعثات الدبلوماسية من دون إذن.
وتطرقت في هذا الشأن إلى أن ممثلي السلطات التركية لم يتمكنوا من دخول القنصلية السعودية من دون إذن من المملكة، وحين سمح لهم بذلك، كان المكان قد نظف وأعيد طلاء أقسام منه، كما حظر على هؤلاء دخول بعض الأماكن في المبنى.
طريقة واحدة لمحاكمتهم في تركيا
ووجدت ريس طريقة واحدة فقط يمكن بواسطتها محاكمة قتلة الصحفي السعودي أمام القضاء التركي، وهي مشروطة بموافقة السلطات السعودية وبرفعها الحصانة الدبلوماسية عن المتورطين في عملية الاغتيال، مستبعدة أن تقبل المملكة بمثل هذا الأمر.
وبشأن أعضاء فريق الاغتيال الآخرين الذين غادروا تركيا بجوازات سفر ليست دبلوماسية، لفتت الباحثة الأمريكية إلى أن الحكومة التركية لم تتمكن من جلب أي منهم للمحاكمة على أراضيها، لأن السعودية رفضت تسليمهم.
صحيفة المرصد
-
-
-
-
-
-
-
-
