التمويل الأصغر.. عقبات وحلول

ما زال التمويل الأصغر يواجه العديد من المشاكل، فالتحديات قائمة تحول دون تلبية احتياجات الفقراء والمنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وأجمع خبراء أن التحديات عدم كفاية الموارد المالية المتاحة لزيادة الانتشار وتحديد أعداد المستفيدين ونقص الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لإيصال الخدمة بجانب توفير التشريعات والقوانين التي تتيح للمؤسسات تخفيف المخاطر أو استقطاب ورأس مال خارجي.

ورغم التحديات هناك جهود مبذولة، فقد وجه بنك السودان في الفترة الماضية البنوك بتجنيب نسبة 12% من التمويل الأصغر والاقتراض المصرفي وتوجهها لدعم التمويل الأصغر وبالأمس أصدر رئيس الجمهورية، قراراً بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر، وحدد الفائدة من المرابحات على أن لا تزيد عن 5% لتحقيق أهداف دعم صغار المنتجين.

ويرى الخبير المصرفي، د. عبد الله الرمادي، أن تجربة التمويل الأصغر واجهت الكثير من العقبات والمشاكل، وقال: التمويل الأصغر من أهم البرامج في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ووصف فكرة التمويل فشلت في التمويل الأصغر لعدم إكمال العملية وعدم وجود خطة واضحة للتسوق، وعدم الإشراف لذلك معظم الأسر لا توظف التمويل في الاتجاه الذي تم التصديق فيه لذلك كثير منهم يعجزون في سداد السلفيات، وقال: ينبغي أن يكون المشروع عملية إنتاجية متكامله وتساءل: عندما صرح الرئيس بالأمس بأن هناك مديري مصارف أفسدوا وأنا في قناعاتي أنه لا يصرح إن لم يكن لديه دليل لماذا لا يعاقبوا، ينبغي إنزال أشد العقوبات ليكونوا عظة للآخرين، مشدداً على ضرورة نقل تجارب الدول التي سبقتنا في مجال التمويل الأصغر كالهند.

قرار مجحف

وقال الرمادي في حديثه للصيحة، إن الإجراءات التي اقترحها الرئيس في الاتجاه الصحيح، فإلغاء ضريبة القيمة المضافة حتى تيسر على المنتج الصغير، ووصول السلع للمواطن بأسعار قليلة، فهذا جيد، أما فيما يخص تخفيض هامش الربح إلى 5% سوف ينفر البنوك أكثر ، والبنوك هي مؤسسات ربحية، تحسب تكلفة أي عملية تجريها، وإذا خفض العائد فهذا سيكون مجحفاً بالبنوك، بالنسبة للبنوك نحن في بلد معدل التضخم فيه وصل إلى 68%، وهذا يعني إذا تم إعطاء التمويل الأصغر لمحدودي الدخل عندما تأتي نهاية العام يكون 68% من القوة الشرائية هي الحقيقية ويكون البنك خسران أكثر من ثلثي القيمة ويعوض بـ 5% يعني خساراته بـ 63% أي بنك يقبل مثل هذه الخسائر إلى جانب أن المتابعة المسموح بها 100 ألف جنيه ممكن يدخل في قرض بـ 100مليون جنيه، نفس الجهد الإداري في العمليتين واحد بل العائد أكبر في العملية الأخيرة فمن ناحية تجارية ربحية غير مجدية للبنوك لذلك كثير من البنوك يهربون منها. وطالب بإنشاء جهة حكومية يخصص لها مبالغ من الدولة وتتنبى هذا الموضوع وعدم تركه للبنوك ومن ناحية اقتصادية زيادة دخل الأسر وأيضاً من ناحية سياسية نقل الشباب بما هو مفيد.

العقبات والتحديات

من جانبه، قال مصدر مطلع بأحد البنوك ـ فضل حجب اسمه ـ إن البنوك تضطلع بدورها في التمويل الأصغر رغم العقبات والتحديات التي تواجهها، مبيناً ان القيمة المضافة التي تم إلغاؤها لا تستفيد منها البنوك فالبنك ملزم بتلبية كافة احتياجات العملاء وعند الشراء تلزمنا ادارة النبوك بإحضار فاتورة نهائية من التاجر، وهذه الفاتورة ممهورة بختم الضرائب والقيمة المضافة، وقال في حديثه للصحيفة: إذا أرادت الدولة تطبيقها إلا عبر منشور من بنك السودان بقبول الفواتير المبدئية لتخليص المعاملة.

تقرير: سارة إبراهيم عباس
صحيفة الصيحة.