المحكمة تطلب من الضرائب توضيحات عن عمليات وهمية لاستيراد الدواء

أمرت محكمة الخرطوم وسط بمخاطبة الأمين العام لديوان الضرائب لإعلان أحد منسوبيه بإدارة الرقم والتعريف الموحد والذي كان من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة أمس للإدلاء بإفاداته بوصفه شاهد دفاع عن المتهم العاشر، إلا أنه خلال مخاطبة المحكمة لإدارته وجهت عبر خطاب بمخاطبة الأمين العام لديوان الضرائب حول الأمر، عليه قررت المحكمة مخاطبته ورفعت الجلسة إلى منتصف الشهر الجاري، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة لكل من مسجل المستوردين والمصدرين بوزارة التجارة الخارجية وموظف ببنك الشمال الإسلامي فرع البرج وذلك للإدلاء بإفادتهم حول العمليات التي تم إجراؤها من قبل المتهمين، ولأسباب أخرى تتعلق بهيئة المحكمة تم رفع الجلسة المحددة لسماع إفادات شهود الدفاع في محاكمة المتورطين باستغلال النقد الأجنبي والاستيلاء على أموال الدواء والبالغ عددهم (14) متهماً من ضمنهم مدير إدارة النقد الأجنبي بالبنك المتهم واثنان من الموظفين بالبنك المعني في القضية بتهم تتعلق بتزوير مستندات تخص حساب استيراد الأدوية البشرية، وسبق أن استمعت المحكمة إلى شهود الاتهام أحدهم موظف بإدارة التفتيش ببنك السودان المركزي، حيث أوضح أن المتهمين قاموا باستغلال النقد الأجنبي المصدق لهم من حساب مخصص الأدوية البشرية وبالسعر الرسمي وتم تحويل المبالغ إلى المستفيدين بالخارج، إلا أن البضاعة لم تصل مقابل المبالغ المصدقة لهم بالسعر الرسمي للنقد الأجنبي، وأوضح أن المتهم الأول لديه أعمال وهي غير صحيحة بإجمالي بلغ 903,900 ألف درهم إماراتي، لكن الأدوية لم تصل، كما أن المستندات يغلب على ظاهرها التزوير، إلا أنه قام بسداد مبلغ 279,850 ألف درهم إماراتي، وقام المتهم الثاني بإجراء (6) عمليات بمبلغ 2,166,575 مليون درهم إماراتي، ولم تصل البضاعة والمستندات يغلب عليها التزوير، بينما قام المتهم الثالث بـ(7) عمليات استيراد بمبلغ 2,682,50 مليون درهم إماراتي وسدد مبلغ 713,00 ألف درهم إماراتي ولكن لم تصل البضاعة والمستندات بها تزوير.

وأشار الشاهد إلى أن المتهم الرابع قام بعملتي استيراد بمبلغ 978,650 درهم إماراتي ولم يقم بتوصيل البضاعة والمستندات يغلب عليها التزوير، بينما قام المتهم العاشر بـ(6) عمليات استيراد بمبلغ 1,117,00 مليون درهم إماراتي ولم يقم بإيصال الأدوية والمستندات يغلب عليها التزوير، بينما (أعمال الصراط) التي تخص المتهم التاسع قامت بإكمال جميع إجراءاتها ولكن البضائع لم تصل.

وأوضح موظف التفتيش أن وقائع التفتيش والتقارير التي قامت بها لجنة التفتيش بالبنك المركزي أوضحت فشل المتهمين في استيراد الأدوية، وأن المستندات يغلب على ظاهرها التزوير، وأوضح أن البنك يتعامل بالسعر الرسمي المعلن من قبله، وفي عمليات استيراد الأدوية السعر الرسمي للدولار في عام 2013 (6) جنيهات أو أكثر والسعر الموازي 12 جنيهاً أو ينقص.

وفيما يخص استرداد المتهمين للمبالغ فإن بنك السودان يوجه العميل بعد تحديد الحساب الذي تتم فيه إضافة المبالغ بطرف مراسلنا بالخارج بفتح حساب محدد يخص بنك السودان، وقد خاطب بنك السودان البنك المعني في القضية بأن هنالك مبلغ 14,000مليون درهم أضيفت إليه مبالغ أخرى لتصل إلى 16,800,000 تمثل جملة المبالغ التي صدقها البنك المعني بالخصم من حساب مخصص الأدوية البشرية في السلع خلاف الأدوية البشرية.

وفيما يخص التوصية 566 فهي صادرة لاستيراد مواد كيماوية من المجلس القومي للأدوية والسموم، وتم توريد مبلغ 470 ألف درهم إماراتي، وهذا المبلغ بزيادة وهو بحوزة البنك.
وأشار الموظف إلى أن كشف المخالفات جاء متأخراً، فالمستندات ظاهرياً تبدو مكتملة، وفي العام 2016 تم تكوين لجنة تفتيش لمراجعة عمليات استيراد الأدوية التي كشفت المخالفات.

وفيما يخص مبلغ 5,758,463 مليون درهم إمارتي فهو عبارة عن رصيد متبقٍ من حساب مخصص الأدوية، وبعد تعديل السياسات الخاصة باستخدام النقد الأجنبي قام البنك المركزي بمخاطبة جميع البنوك لاسترداد جميع المبالغ الموجودة في حساب مخصص استيراد الأدوية لدى البنوك بإضافتها لحساب بنك السودان المركزي.
وكشف موظف البنك المركزي أنه تم فصل الموظفين المتهمين بواسطة السيد محافظ البنك المركزي بسبب مخلفات استدعت فصلهم، وعند إعادتهم للعمل قام المتهمان الخامس والسادس بتقديم استرحام وبعد إلغاء المحافظ لقرار الفصل تمت إعادتهم إلى العمل وبنفس الراتب.

وأشار الموظف إلى أن التصرف في مجال النقد الأجنبي يتم برفع التصديقات من قبل إدارة النقد الأجنبي بطريقة واحدة، ويتم خلالها الخصم من حساب مخصص استيراد الأدوية إلى السلع الأخرى خلاف الأدوية البشرية، وخلال التفتيش عثر على توصيات وصور للتوصيات تبين أن المجلس القومي للأدوية والسموم يقوم بإصدار توصية واحدة لعدد من البنوك لذا يتم تصويرها.

صحيفة اخبار اليوم.