كشفت لجنة الحسابات العامة والإدارة والعمل بالبرلمان برئاسة المهندس اسحق بشير جماع عن أن عدد (273) هيئة وشركة حكومية من جملة (300) لا تملك حسابات ختامية كما أنها لا تورد أي ارباح للمالية.
وقال رئيس اللجنة في تصريحات صحفية بمكتبه بالبرلمان أمس أن (27) شركة فقط من جملة الـ (300) هي من تلتزم بقانون الشركات بحسب وزارة المالية.
وأضاف عقب اجتماع عقد أمس الاول بالمجلس الوطني بحضور المراجع العام ووزارة المالية وديوان الحسابات والجمارك والضرائب وبنك السودان المركزي حول تقرير المراجع العام لسنة 2017م، أن ما تم يؤكد وجود مشكلة حقيقية وان هذا يجعل عدم سبب لبقاء هذه الشركات. ولفت الى أن الاجتماع قرر استدعاء مسجل الشركات التابع لوزارة العدل للتأكد من العدد الكلي لهذه الهيئات والشركات وهل هي موجودة بالفعل ولماذا لا تنفذ قانون الشركات الذي يلزم كل شركة أن نعقد جمعية عمومية وتوزع الارباح بنهاية العام وغير ذلك وأكد ايضا ان اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا مع وزارة المالية لدراسة هذه المسألة بشكل اعمق ومعرفة أسباب ايفاء الشركات بمتطلبات المالكين (المالية) ومن ثم رفع التوصيات اللازمة حولها.
على صعيد متصل أكد المهندس اسحق بشير جماع وجود اشكالات اضافية من بينها عدم وجود ديوان الحسابات في بعض الوحدات الحكومية وايضا وجود قوانين تتسبب في خلل من بينها قانون الثروة البترولية الذي يعطي صلاحيات (لوزارة النفط) تجعل من الصعب على وزير المالية التدخل وكذلك وجود فجوة بين حسابات البنك المركزي ووزارة المالية أي أن الحسابين غير متطابقين في الصرف والإبداع والاستدانة. وأشار الى ان ذلك يعود للتراكمات وعدم المتابعة اللصيقة.
صحيفة اخبار اليوم.
-
-
-
-
-
-
-
-
