معتز قال إنه لا يتقاضى راتب رئيس وزراء مرتبات الدستوريين ..أصل الحكاية وواقع الحال

تصريحات عدد من المسؤولين والدستوريين بعدم تقاضيهم رواتب من وظائفهم العامة تحتاج لإجابة على عدد من الأسئلة، ذلك أن هذه الرواتب أصلًا تخصم من الميزانية العامة (الفصل الأول) وفي هذه الحالة إما أن يتم التبرع بها لصالح جهات محددة أو أن تظل قيد التسجيل تحت بند الأمانات مدى الحياة. بين هذا وذاك أدلى عدد من الذين شغلوا هذه المناصب على عدد من الأسئلة التي طرحتها (الصيحة) فكان التالي حصيلة ما خرجت به .

إيمان أم ادعاء؟

( ترفع أو تنازل شاغلي المناصب الدستورية من مخصصاتهم، إذا كان من منطلق الإيمان فأن هذا العمل لا يستحق هذه التكاليف) هكذا يرى الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة، في حديثه لـ(الصيحة) قبل أن يضيف بقوله : ولكن إذا كان من منطلق الادعاء فأن هذا جزء من تكاليف أسرية يجب الاضطلاع بها وتلقيه من أجل الوفاء بها مشيرًا إلى أن أي شخص يشغل منصبًا دستوريًّا أو أي منصب آخر لديه قدرة لتحمل أعباء الحياة ومسؤولياته الأسرية والاجتماعية وأن راتبه وأجره عن العمل يمثل إضافة لدخلهم فمن الواجب أن يتنازل عنه ولدينا في ذلك سوابق السيد الصادق المهدي رئيس مجلس الوزراء كان لا يتقاضي أجرًا مقابل وظيفته وعمله رئيسًا للوزراء ولكنه وجه مدير مكتبه أن يذهب مرتبه لرعاية المصابين بأمراض الكلى، مشيرًا إلى أنه من حيث المبدأ إذا كان لشاغل المنصب الدستوري ما يواجه به الحياة عليه التنازل عن مرتبه لصالح بعض الأعمال والمشاريع الخيرية، كاشفًا أنه بخلاف المرتب فأنه لأي وظيفة خاصة مرتبطة بمجلس الوزراء هنالك مصاريف تدفع للنهوض ببعض الأعباء والتكاليف كلها مصروفات لا يستطيع معتز موسي أن ينكر أنها لا تدفع، وقال صديق نحمد لرئيس مجلس الوزراء هذا السلوك إذا كان فعلًا فصل بين الوظيفتين مشيرًا إلى أنه إذا كان لا يحتاج لهذا الأجر والمرتب، عليه أن يوجهه في خدمة الحالات الإنسانية أو بعض الخدمات الاجتماعية.

يجافي الواقع

وأضاف صديق أن تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق علي عثمان بأن مرتبه يعادل فقط تسعة آلاف جنيه بعد خصم المستحقات فأنه حديث يجافي للواقع، سيما وأنه معلوم بأنه عندما كان قاضيًا وشغل منصب نائب برلماني وتنازل عن عربته كان لا يملك منزلًا، ولكنه الآن يسكن في منزل حدد مساحته هو بنفسه بأنه يبلغ سبعة أفدنة وبه حدائق جميلة فمن أين له ذلك ؟ مبينًا أن تصريحات الدستوريين تعتبر سلوكًا شخصيًّا لشخص تحمل عبء الأمانة العامة والمسؤولية العامة ولابد له من سلوك في الأمانة وحفظ المال العام وعليهم توضيح من أين لهم تغطية نفقاتهم حتى لا يؤخذوا بالشبهات، وإذا كان هذا الأمر مدعاة للوقوف مع الشعب السوداني فهذا أمر لا صحة له، ذلك أن كل الذين يشغلون وظائف دستورية يأخذون مرتبات تكفيهم وتزيد عن حاجتهم ويستطيعون امتصاص صدمة الأسعار مهما ارتفعت.

مسؤولية قانونية

القيادي بالمؤتمر الشعبي والقانوني، أبوبكر عبدالرازق، يشير في حديثه إلى أنه لا ينبغي أن ترد مثل هذه التصريحات، لأن المكلف العام مهما كان، دستوريًّا أو برلمانيًّا، يؤدي عمله ويتقاضى عن ذلك أجرًا معلومًا في حدود المعقول الذي يتناسب مع طبيعة الوظيفة والحياة ويغنيه عن مد يده للمال العام، موضحًا أن أي تنزه عن أخذ المرتب فأنه يعني أنهم يلغون في المال العام أكلًا للحرام وفسادًا، فيما أشار أبوبكر أن وزير الصحة بولاية الخرطوم والذي صرح قبل سنوات بأنه لا يتقاضى أجرًا على وظيفته بأنه رجل ملياردير ورجل لديه العديد من الأعمال التجارية والاستثمارات منها مستشفى الزيتونة وكذلك الجامعة الخاصة والتي تسمي مامون حميدة وهو غير محتاج ،مشددًا أنه حتى لا يتكرم مأمون حميدة على الشعب السوداني ينبغي أن يأخذ مرتبه على (دائر المليم ) حتى تتم محاسبته على ما نعطيه إياه وعلى التكليف الذي كلف به ، وزاد أبوبكر أن كل هذه التصريحات غير موفقة وليست لها أية مدعاة وكان ينبغي للسيد رئيس مجلس الوزراء أن يكتفي بالقول بأنه يأخذ مرتبًا واحدًا فقط والأصل أنه يأخذ مرتب رئيس مجلس الوزراء وليس عن وزارة المالية إلا إذا كان مرتب وزارة المالية أكبر من مخصص مجلس الوزراء بينما في أي لحظة من المتوقع تعيين وزير مالية فإذا استمر في وظيفة مجلس الوزراء فيجب أن يكون بمخصصاته وميزانياته.

مسببات المفاصلة

وأكد عبدالرازق أن الإنقاذ لن تستطيع المزايدة على الشعب السوداني لا سيما حكومة المؤتمر الوطني ما قبل المفاصلة وما أدى للمفاصلة لأن المسببات التي أدت للمفاصلة هي الفساد والجنوح في المال العام ومهما ادعوا ذلك فيكفي كثافة الفساد الذي يقرون به بغض النظر عن الأشخاص وهي مسؤولية قانونية مكررًا بأنه ينبغي علي كل الدستوريين أن ياخذوا مرتباتهم كاملة وألا يزايدوا علي الشعب السوداني وكشف أبوبكر أنهم اعترضوا في ذلك الوقت علي مقالة الصادق المهدي بأنه لا يريد مرتبًا و فوجئنا بعد ذلك بتعويضات آل المهدي التي أقامت الدنيا وأقعدتها واعتبرناه فسادًا في المال العام قبل عشرين عامًا. وقال أبوبكر نرفض مثل هذه التصريحات والادعاءات ونعتقد أن المكلف في وظيفة عامة ينبغي أن يفاوض في مرتبه ومخصصاته حتي يكفيه مؤونة عدم مد يده للمال العام .

إجراء قانوني

وزير مالية سابق بإحدى الولايات قال في حديثه لـ(الصيحة) إن عدم تقاضي المرتب هذا شأن شخصي ولكن أي شخص دستوري برلماني أوغيره طالما هو يعمل في وظيفة عامة فأن لديه مرتبًا محددًا حتي وان لم يأخذه، يتم تسجيل هذا المرتب كأمانات مدى الحياة، ويمكن للشخص أن يتحصل عليه في أي وقت. وأوضح ذات الوزير أن هنالك عددًا من الدستوريين لا يأخذون مرتباتهم ويتبرعون بها لأي جهة أخرى، كاشفًا أنه حسب الإجراءات القانونية أن كل من يعمل في وظيفة عامة لديه مرتب .

صحيفة الصيحة.