وجهت النيابة العامة بمنع التصريحات في القضايا مسار التحقيقات دون إذنها منعاً للتأثير على سير العدالة، وقالت النيابة في اجتماع النائب العام مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان أمس بمقر النيابة العامة، إن تصوير الموتى جراء الأحداث أو في أي حالات جنائية أخرى يتم لأغراض التحقيق الجنائي فقط، وبإذن من النيابة العامة، وأضافت أن نشر الصور لغير ذلك من الأغراض يمثل إهانة ومساس بحرمة الموتى، ويعد جريمة بموجب القانون الجنائي. وقال رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان أزهري وداع الله حسب صحيفة آخر لحظة في تصريحات صحفية إن اللجنة حريصة على معرفة سير التحري والتحقيقات والعدالة في البلاد، خاصة الإجراءات المتبعة في التحقيق حول الأحداث الأخيرة، معلناً عن اجتماعات راتبة بينهم والنائب العام في الفترة المقبلة للاطلاع على كل ما هو جديد، وشدد الاجتماع على عدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت أي مسمى من المسميات في سير التحقيقات أو التدخل في أعمالها، بجانب تنفيذ كافة الأوامر والتوجيهات الصادرة من النيابة العامة بشأنها.
وأشادت اللجنة بتوجيهات النيابة العامة بشأن منع استخدام العربات من غير لوحات وضرورة تعقبها داخل الأحياء، وأشار وداعة الله إلى أن عدد المتوفين لدى إحصائيات النيابة بلغ 31 حتى الآن، مضيفاً في التحقيقات والإجراءات القانونية ما زالت مستمرة حول الوفاة، وطالب أزهري كل من يمتلك معلومة حول أي قتيل في الاحتجاجات بتبليغ النيابة، والتي أكدت بدورها توفير الحماية الكافية له.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
