مرتب (معتز) مرتب (حمدوك)

استحداث منصب رئيس الوزراء في هذا العهد الجديد .. أصلاً لماذا إذا لم يكن مطروحاً للانتخابات كما الحال في الأردن والمغرب وبريطانيا وإثيوبيا وماليزيا ودولة الكيان اليهودي في فلسطين..؟
> ولو استحداثه من مخرجات الحوار الوطني.. فما معنى أن يكون بالتعيين لا بالانتخابات؟ . وبماذا سيفيد حين يكون بالتعيين؟.. فهل ما عاد رئيس الجمهورية قادراً على إدارة الجهاز التتفيذي للدولة؟..
> معتز موسى رئيس الوزراء الثاني بعد استحداث المنصب .. يبين أمس الأول أن تقلد هذا المنصب الأهم على الإطلاق بدون مرتب.. وإنه فيه فاعل خير ..
> لكنه يتقاضى مرتب منصب وزير المالية فقط.. ولعله هو مرتب (عبد الله حمدوك) لو كان قد قبل بالمنصب .
> حمدوك لو كان قد استجاب وتقلد المنصب.. لما زهد معتز بالطبع في مرتب منصب رئيس الوزراء.. لكن حتى منصب وزير المالية لو المفترض أن يكون من يتقلده مسؤلاً عن كل الأموال العامة .

> إلا أن تحت ولاية المال العام للوزارة جزءاً من الأموال العامة.. فإن الأموال المجنبة بالترليونات وهي خارج ولاية المال العام..
> و تجنيبها هو السبب الأساس في تواصل تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار بوتيرة متسارعة بحكم استمرار انهيار قيمة العملة.. وهذا يعني إلغاءً جزئياً لدور وزارة المالية وما يناط بها..
> بل إن تجنيب الأموال العامة يقف وراء إنشاء مؤسسات تابعة لوزارات ليست ذات صلة بها.. لأنها تقدم- مثل الوزارات ذات الصلة – الخدمات المختلفة..
> إضافة إلى التأمين والخدمات المصرفية. وكل مواردها المالية لا تدخل خزانة وزارة المالية مع إنها أموال عامة .. فماذا يدير وزير المالية..؟
> ثم يقول رئيس الوزراء بأن مواجهة التحديات الاقتصادية لا تكون بالعواطف.. مع أن كل تصريحاته منذ أن تقلد المنصبين تبقى قيمتها عاطفية..

> فهو لم يتطرق إلى قضية تجنيب الأموال العامة ولم يقف على ضرورة تصفية الشركات المسجلة باسم الحكومة التي تمارس المضاربات في العملات ..
> فكل ذلك هو ما يتسبب في تصاعد ارتفاع الأسعار..و تبقى العبرة بإزالة أسباب تراجع قيمة العملة وعدم استقرار الأسعار .
> والأسباب يشهد عليها رئيس الوزراء بأنها داخلية ولا علاقة لها بالخارج كما قال بنفسه.. أي أن ربط (علي عثمان) معالجة الأوضاع المعيشية بالتطبيع مع إسرائيل لا تكمن فيه المعالجة ..

> وكان علي عثمان قد قال بذلك.. وهو لأنه ليس خبيراً اقتصادياً لم يتسنَ له استيعاب الأسباب الداخلية التي ظلت باستمرار تتسبب في تفاقم سوء الأوضاع المعيشية والخدمية ..
> بل كان قد برر تجنيب الأموال العامة – التي تتسبب بالدرجة الأولى في الانهيار الاقتصادي مع المضاربات الحكومية- بأنها للتسيير.. فتسيير ماذا الذي لا تكفيه الموازنة العامة التي لا تصل نسبة ميزانية الصحة والتعليم فيها العشرة في المائة؟..
> فنصف الخدمات يقدمها القطاع الخاص وقطاع تجنيب الأموال العامة (القطاع الثالث) المهلك للاقتصاد.
غداً نلتقي بإذن الله…

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة