أعلنت نيابة كسلا، الإثنين، استجوابها عدداً من الشهود في حادثة مقتل المعلم أحد الخير “بخشم القربة” السبت الماضي. وأوضح مصدر لـ”سونا” أن وكيل نيابة كسلا يتولى التحقيق بنفسه في الحادثة، ووجه بتشريح الجثمان وإحالته لمشرحة القضارف لتحديد أسباب الوفاة.
ووفقاً لذات المصدر، اتفق النائب العام، عمر أحمد محمد، ومساعد أول النائب العام، هشام الدين عثمان، خلال اجتماعهم برئيس وأعضاء لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والأمن والدفاع بالمجلس الوطني بناءً على طلبها، على استقلالية النيابة العامة واختصاصها دون غيرها بالتحقيقات الجنائية وكافة إجراءات ما قبل المحاكمة.
وأضاف المصدر أن الاجتماع أمن على عدم تدخل أي سلطة تحت أي مسمى من المسميات في سير التحقيقات، أو التدخل في أعمالها وتنفيذ كافة الأوامر والتوجيهات الصادرة من النيابة العامة بشأنها.
حصر الخسائر
وأشار إلى أن النائب العام أطلع اللجنة على الدور الذي قامت به النيابة بشأن الخسائر في الأرواح والأموال العامة والخاصة، وما أصدره من توجيهات بشأنها والتعامل مع الأحداث والتدابير التي يجب مراعاتها.
وقال إن النيابة العامة وجهت بمنع التصريح عن مسار التحقيقات دون إذنها منعاً للتأثير على سير العدالة، مع التأكيد على أن تصوير الموتى جراء الأحداث أو في أي حالة جنائية أخرى، يتم لأغراض التحقيق الجنائي بإذن من النيابة العامة ونشر هذه الصور لغير ذلك من الأغراض يمثل إهانة ومساساً بحرمة الموتى ويعد جريمة بموجب القانون الجنائي.
وأكد المصدر أن النيابة العامة أولت قضية المعلم أحمد الخير اهتماماً خاصاً، وستتابع التحقيقات للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة وفي كافة الدعاوى المقيدة.
وأكد المصدر أن أعضاء اللجنة جددوا الثقة في النيابة العامة وما اتخذته من تدابير وتحقيقات، مؤكدين، أن مبدأ استقلالية النيابة يعتبر أهم ثمرات الحوار الوطني ولا حياد أو تراجع عنه، مشيدين بتوجيهات النيابة بشأن منع استخدام السيارات من غير لوحات وتعقب المحتجين دون مقتضى لذلك داخل الأحياء.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
