بعد انطلاقها بشهر مبادرة “إيداع” ما بين الفشل والاستمرار

أكد عدد من التجار استمرار مبادرة “إيداع” التي أطلقها القطاع الخاص موضحين أن المبادرة واجهت تحديات سعر الصرف، ووجود سعرين للسلع بـ(الكاش) والشيكات، إلا أن الرؤية الاقتصادية اعتبرتها فشلت لسبب عدم المتابعة من قبل الدولة والقطاع الخاص.

وقال نائب رئيس الغرفة القومية للمستوردين، د. حسب الرسول محمد أحمد، لـ(السوداني) إن مبادرة إيداع لم تفشل، وتم تدشينها في العديد من الولايات، موضحاً بأن غرضها الأساسي محاولة إعادة الثقة بين المصارف والمودعين، إلا أنها واجهت بعض التحديات تمثلت في ظاهرة وجود سعرين للسلع بالنقد والشيكات، وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، مؤكداً استمرار المبادرة بتشجيع المودعين على إيداع فوائض أموالهم، لتجنب العديد من المخاطر التي تصاحب حفظ أموالهم بعيداً عن المصارف، وأضاف: “يتوقف استمرار إيداع على التزام المصارف بتمكين المودعين من سحب أموالهم متى ما أرادوا ذلك”، مشيراً إلى أن شح السيولة تحدٍّ يتطلب تضافر جهات مثل شركات الاتصالات والكهرباء والمياه، ثم العديد من المؤسسات الأخرى، مشيراً إلى أن المبادرة تظل إحدى مساعي القطاع الخاص للإسهام في حل مشكلة شح السيولة، التي عانى منها المواطنون والمصارف والاقتصاد.

وأرجع رئيس الغرفة التجارية بالخرطوم حسن عيسى الحسن، سبب عدم التفاعل التجار مع مبادرة إيداع يعود لانعدام الثقة والمصداقية في العمل الاقتصادي، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن الساحة الاقتصادية تشهد حديثاً كثيراً دون فعل حقيقي، ما أدى إلى تراجع الثقة مع البنوك وتسبب في إحجام التجار، مبيناً أن التجار في السابق كانوا يتعاملون مع البنوك عبر الشيكات وإيداع أموالهم، ولكن ظهر سبب وما يزال قائماً، ورهن مسألة إيداع الأموال للبنوك بحل شح مشكلة “الكاش أولاً، مشيراً إلى أن هناك حديثاً عن طرح فئة العملة الجديدة في منتصف يناير، ثم أجل إلى فبراير المقبل.

وأشار رئيس تجار الجملة بسوق ليبيا، أيوب تابر، إلى أن مبادرة إيداع مستمرة بين التجار والبنوك، وقال لـ(السوداني) إن المبادرة كسرت حاجز عدم الثقة في البنوك، مشدداً على أن بعض التجار أودعوا أموالهم بالبنوك، وربما كان هناك تخوف من قبل بعض إدارات البنوك في التصرف بالأموال بسبب التعهد بين الطرفين.
وقال الأكاديمي والاقتصادي د.محمد الناير، لـ(السوداني) إن مبادرة إيداع “فشلت فشلاً تامَّاً”، وأرجع ذلك لعدم المتابعة من قبل الدولة والقطاع الخاص معاً، وأضاف: “المبادرة تم تسليط الضوء إعلامياً عليها، إلا أنها فقدت المتابعة من أجل الاستمرار إلى حين بناء الثقة وإعطاء رسالة اطمئنان لعملية الإيداع والسحب”، وأضاف: “ضخ الفئات الكبيرة من العملة قد يسهم في تنشيطها”، مشيراً إلى أن أي عمل يفقد المتابعة من الجهة المختصة يكون لا قيمة له.

ويشار إلى أن ديسمبر الماضي، شهد إطلاق اتحاد الغرف التجارية، مبادرة “إيداع” لتوريد أموال القطاع الخاص في البنوك، وذلك للمساهمة في حل مشكلة السيولة لأن البلاد تمر بصعوبات اقتصادية، تتطلب من القطاع الخاص التفاعل مع مشكلات المواطن والوطن، كما دشنت المبادرة بسوق ليبيا بمبلغ (500) مليون جنيه من قبل المستوردين والتجار بالسوق.

صحيفة السوداني.