عبر النواب بمجلس تشريعي البحر الأحمر عن تخوفهم من تشريد العاملين بهيئة الموانئ البحرية، وإهدار موارد الدولة. واستمع المجلس إلى مسألة مستعجلة تقدم بها العضو “الأمين بيض”، حول عقد الامتياز لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات بواسطة الشركة الفلبينية لتشغيل موانئ الحاويات.وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، إن المجلس أحال في جلسته، أمس (الأربعاء)، برئاسة “عمر أوشيك”، رئيس المجلس، المسألة المستعجلة إلى حكومة الولاية لتقديم تنوير مفصل حول هذا العقد، مشفوعاً بالمستندات الدالة.وأجاز مجلس تشريعي الولاية بالإجماع، مشروع وقانون المصائد البحرية لسنة 2008م تعديل لسنة 2019م، وقانون تنظيم حركة وأسعار المواد البترولية والغاز لعام 2019م.وأمن المجلس على ضرورة إدخال بعض التعديلات في قانون تنظيم حركة وأسعار المواد البترولية والغاز بصورته النهائية.
صحيفة المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
