شدّد عدد من الخبراء، خلال منتدى “مبادرة التعليم العالي نحو أفق سياسي أوسع” على أن المحكمة الدستورية تقف في جانب الحياد تجاه القضايا المتعلقة بصيانة الحقوق والحريات، ونوهوا إلى أن الحوار الوطنى أوصى بـ “119 “توصية في مجال الحريات لم يُطبق منها إلا اليسير، وأكدوا أنه وفقاً للقانون لا يجوز أن يلجأ أي مسؤول عسكري إلى استخدام السلاح الناري ضد تظاهرات أو تجمعات غير مشروعة إلا بإذن من وكيل النيابة.
وقال أستاذ القانون بجامعة الخرطوم أحمد عبد القادر خلال مخاطبته المنتدى أمس، إن منع ارتكاب الجريمة واجب على الحاكم، وأضاف “إنه يجوز لأي ضابط مسؤول أن يأمر تجمعاً غير مشروع ضالع في الإخلال بالطمأنينة بالتفرق وفي حال عدم الاستجابة يجوز للضابط أن يستعمل أدوات للتفريق بأقل قوة على ألا يلجأ إلى السلاح الناري”.
واستنكر عدم تنفيذ قانون صدر منذ العام 2016 بإنشاء مفوضية قومية لمكافحة الفساد تمت إجازته وتم التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية.
ودعا وزير التعليم العالي، د. الهادى المهدي لإشراك الشباب فعلياً فى إدارة شؤون البلاد والاستجابة إلى مطالبهم وتجنب محاولات الاحتواء والاختطاف من أصحاب الأجندة الخفية، ودعا الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني للتحلي بالمسؤولية تجاه ما يجري من حراك في الشارع.
ودعا بروفسير صلاح الدين الدومة خلال تقديم ورقة بعنوان “التداول السلمي للسلطة” لعدم السكوت على الفساد وقبول مفاهيم باطلة وقبول التحلل، وقال “إن كل ذلك جاء بسبب تكريس السلطة ما أدى إلى كل أساليب الكبت والتعسف”.
من جهته، أوضح د. محمد العالم آدم أبوزيد، عبر ورقته مخرجات الحوار الوطني، قال “إن واحدة من أزمات البلاد الفوضى فى السوق دون وضع ضوابط”.
داعياً إلى ضرورة مكافحة الظلم السياسي، وقال “إنه لا يحق للسلطة أن تحط من كرامة الإنسان بالضرب”، وشدّد على عدم جواز البحث في بريد أو هاتف أي شخص يتم القبض عليه أو اقتحام بيته.
صحيفة الصيحة.
-
-
-
-
-
-
-
-
