اعتبر بعض تجار السيارات أن حوافز المغتربين الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء حول العربات فيه جوانب إيجابية تتمثل في انخفاض أسعارها في الأسواق مباشرة رغم رفض التجار لها.
وقال جمال احمد صاحب معرض سيارات أن قرار حوافز المغتربين حول مسألة بيع السيارات بالرخيص عند الكرين بدلا من النقود أيحابي لأنة يؤدي إلى خفض قيمة السيارات.
وأوضح أن المتضرر شريحة التجار الذين يملكون السيارات بأسعار عالية لان تطبيق القرار يحتاج إلى وقت طويل جداً وهذا يلزم التجار بتحويل النقود في حساب البنوك بالسعر التجاري (سعر البنك) متوقعاً أن يتم تطبيق القرار خلال عام على الأفل حتى يعمم بشكل أكبر.
وكان للخبير الاقتصادي د. محمد الجاك احمد رؤيته المباشرة في استفادة الدولة من هذه الحوافز كثيرا، وقال لصحيفة الانتباهة، أن فترة السماح تعطي المغترب الأولوية في جلب السيارة المعفاة من الجمارك خلال خمسة أعوام على أن يحول عبر البنوك وهذا الحافز يشجع شريحة المغتربين للاستفادة من أعفاء الجمارك وبالتالي الدولة يمكن أن تكسب جزءاً من تحويلات المغتربين أن يتحول خلال القنوات الرسمية وهذا بدوره يزيد من حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وتنعكس على أسعار العملة المحلية أو أسعار الدولار واذا كان هناك تأثير على التجار هذا تدخل على السوق الموازي على العملة المحلية وبالتأكيد الاقتصاد سيستفيد من هذه الجرعة أو مجموعة من الحوافز أضافه إلى حوافز اخرى خاصة الأراضي والعقارات ويمكن للدولة أن تسمح للمغتربين بامتلاك العقارات والأراضي شريطة أن يقوما بتحويل مدخراتهم عن طريق القنوات الرسمية ولا شك أن هذا سيلعب دورا كبيرا في المضاربات بسوق الدولار الموازي وعلى الدولة ان تتحكم في سعر الدولار ويساعد ذلك في آلية السعر التي أنشأتها الدولة ومتى ما تحسن الاقتصاد سوف يؤثر على انخفاض التضخم ومعدل النمو وزيادة الحصيلة النقدية للدولة من العملات الأجنبية والتحسن في ميزان المدفوعات للدولة ويشجع الاستثمار الأجنبي في دخول البلاد.
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
