كشف رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عثمان نمر عن تكوين لجنة لدراسة مبادرة تقدم بها برلمانيون لتعديل قانون الأمن الوطني، وقال إن اللجنة لم ترفع تقريرها حتى الآن بشأن التعديلات المقترحة توطئة لرفعها لرئيس المجلس.
وكشف نمر، في تصريحات صحفية أمس، أسباب سحب القانون الجنائي من جدول أعمال المجلس خلال الدورة المنصرمة، وقال إن القانون لم يكتمل في مرحلة العرض الرابع مما اضطر اللجنة لتأجيله للدورة المقبلة، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تتعلق بالحقوق والحريات.
البرلمان: مشاعر أحمد
صحيفة السوداني
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
