حل أخير لشح السيولة طباعة الفئات الكبيرة.. قراءة حول توقعات حل الأزمة

توشك أزمة شح السيولة على إكمال عام كامل منذ بروزها، وتسببت الأزمة في اهتزاز ثقة العملاء في القطاع المصرفي، وزادت معدلات السحب مع قلة الإيداع مما فاقم من حجمها، ومع تطاول انتظار حل جذري للأزمة، ينتظر القطاع المصرفي والمتعاملون بدء طرح الفئات الكبيرة من العملة من فئات المائة جنيه الأسبوع المقبل، على أن تعقبها فئات أعلى “200 – 500” جنيه، على أمل إحداث انفراج ولو جزئياً في الأزمة، ويرى البنك المركزي أن الفترة المقبلة ستشهد حل أزمة شح السيولة بناء على تلك الخطوة، سنحاول طي هذا المكتوب رؤية بعض المختصين مستقبل السيولة.

أهمية الفئات الكبيرة

لا خلاف بين المختصين وخبراء الاقتصاد على أهمية إصدار الفئات الكبيرة، ولعل أبسط دليل على أهميتها أن العملة الوطنية تراجعت لحد وصلت فيه أكبر فئة متداولة “50” جنيها تعادل أقل من دولار واحد، في وقت كانت تساوي فيه “25” دولاراً قبل عشر سنوات، فيما ستساوي أكبر فئة بعد طرحها “500” جنيه نحو 10 دولارات، والمتوقع منها تقليل أزمة السيولة بشكل كبير.

معالجة الأعراض

ويقلل الخبير الاقتصادي، د. عبد الله الرمادي من جدوى ضخ وطباعة الفئات الكبيرة في حال كان هدف البنك المركزي حل مشكلة شح السيولة، وبقدر تأكيده على أهمية وجود فئات كبيرة تقلل من حمل النقود السائلة، إلا أنه يرى أن المشكلة تتجاوز محض كونها أزمة في السيولة، ويرى أنها أعمق من ذلك.

يقول الرمادي لـ “الصيحة” إن قرار حجب السيولة عن المودعين، كان لأسباب “واهية” لا علاقة لها بالاقتصاد، موضحاً أن الحكومة لا تستطيع حل الأزمة إن نظرت إليها بمعزل عن مجمل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وعلى رأسها ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الجنيه، وقطع بأن الترهل في الإنفاق الحكومي هو السبب في زيادة معدل التضخم، وبالتالي زيادة المستوى العام للأسعار وما يصاحبه من تراجع قيمة العملة المحلية، مشيراً إلى أن المعالجة ينبغي أن تركز على الداء وليس على الأعراض المصاحبة له.

تقديرات اقتصادية

بشكل عام، وحسب تقديرات اقتصادية، فإن حاجة المواطنين من السيولة في الظروف العادية بـ “10%” من حجم الودائع الكلي أي أربعين مليار جنيه من جملة الودائع البالغة “400” مليار جنيه، ولكن بسبب قرار غير موفق صدر من بنك السودان قيد سحب الأموال من المصارف للتحكم في حجم السيولة لتقليل سرعة انهيار الجنيه، وهو قرار إن كان لمدة زمنية محددة بشهر أو أقل لكان عادياً، ولكن بسبب تطاول الفترة الزمنية تحولت كافة تعاملات المواطنين مع المصارف للسحب فقط دون إيداع وبالرغم من تراجع بنك السودان عن تلك السياسة، إلا أن المصارف وحتى البنك المركزي باتا غير قادرين على الوفاء بطلبات المودعين.

حل .. ولكن

ويؤكد وكيل كلية دراسات العلوم المصرفية دكتور علي خالد الفويل لـ”الصيحة”، أن إصدار فئة جديدة تعمل على تقليل التكلفة النقدية والتضخم وعرض النقود، بيد أنه ليس الحل الجذري لأزمة السيولة، لافتاً إلى أن الحل يكمن في وجود آليات تعيد الثقة في الجهاز المصرفي لعودة المتعاملين للبنوك عبر تلبية احتياجاتهم ورغباتهم، جازماً بأن فكرة إيداع جيدة بيد أنها لم تحقق الهدف المرجو، وعزا ذلك لعدم ثقة المتعاملين بالجهاز المصرفي، وأبان أن هنالك فرقاً في إعادة إصدار والتي تعني تعديلاً في هيكلة الفئات وبين طباعة عملة التي تعني الكتلة النقدية، مشيراً إلى أن الضغط على الصرافات ليس من أصحاب الأعمال وإنما من المعاشيين وأصحاب المرتبات الذين ليست لديهم امتيازات وتحسين في الأجور.

حلول مؤقتة

واعتبر الخبير الاقتصادي، د. محمد الناير، طرح الفئات الكبيرة بأنها “حلول مؤقتة”، موضحا أن 90% من الكتلة النقدية خارج المصارف، وقال إن ما بداخل القطاع المصرفي ربما يكون 5% فقط، وبالتالي تم ضخ هذه الفئات الكبيرة لحل مشكلة الأوراق النقدية، وزاد: طبعاً هذه من فوائدها تقليل تكلفة الطباعة بالنسبة للدولة بصورة كبيرة، ولكن واحدة من إشكالاتها أنها إذا لم تتضمن علامات تأمينية عالية تصبح عرضة لتزويرها مما يضر بالاقتصاد بصورة كبيرة لذا لابد أن تكون ذات تصميم وطباعة بعلامات تأمينية عالية وبجودة عالية حتى لا تكون عرضة للتزوير، ومن ثم تخريب الاقتصاد، ثانياً هي سلاح ذو حدين يمكن استغلالها وسحبها وإعادة تخزينها مرة أخرى حال استمرار السحب وعدم الإيداع كما حدث خلال الفترة الماضية، ولكن لكي تكون هذه السياسة ناجحة، لابد أن تتوافق تماماً مع منظومة الدفع الإلكتروني، حيث أعلنت الدولة من واحد يناير 2019 لن تقبل إيرادات خدمات بالكاش وإلزام كل مؤسسات الحكومة بالإيرادات الحكومية، ولكن هذا ما لم يحدث على أرض الواقع، وهذه مشكلة حقيقية كنا نقول الدولة قادرة على إلزام نفسها بالتحول للسداد إلكترونياً.

تدابير حل الأزمة

بشكل عام، يتفق المختصون على أن حل مشكلة السيولة يستلزم أولاً عودة الإيداع من قبل المواطنين في البنوك رغم صعوبة الأمر خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث أن استعادة ثقة العملاء في القطاع المصرفي عملية ليست سهلة بعد اهتزاز الثقة خلال العام الحالي، متوقعين أن تأخذ العملية وقتاً حتى تعود المصارف لطبيعتها، خاصة مع تبعات اتخاذ البنك المركزي بعض القرارات التي لم تجد ترحيباً من المواطنين مثل تقليل سقف السحب عبر الصرافات الآلية بألا يتجاوز “20” ألف جنيه في الشهر، مع استمرار البنوك في صرف مبالغ زهيدة للمودعين وبعد طول انتظار، لذا من المنطقي لا يمكن حل مشكلة السيولة بغير استعادة ثقة المودعين في القطاع المصرفي مع تدابير أخرى تشمل زيادة الإنتاج للحصول على حصائل صادر أكبر وتشجيع الإنتاج المحلي عبر وضع ميزات تنافسية تطمئن المنتجين بتحقيق فوائض من انتاجهم سواء ببيعه في السوق المحلي أو بالتصدير للخارج.

صحيفة الصيحة.