يبدو أن وفرة الأدوية أضحت معضلة عصية على الحل وتكتنفها كثير من التقاطعات والمشاكل، وكان الصيادلة قد أكدوا بأن عدداً كبيراً لا يمكن إحصاؤه غائب عن أرفف الصيدليات من أدوية الطوارئ والأدوية الأساسية غير أن الإمدادات في خطوة الأولى من نوعها أقرت بالأزمة وحصرت المفقود من الأدوية الأساسية بنسبة 7% . إلا أنه في الجهة الأخرى من ضفة الإمدادات تتمترس وزارة الصحة بولاية الخرطوم وعرابها بروفيسور مامون حميدة وتحاول أن تعمل في جزر منعزلة عن الجهة الرسمية بالبلاد التي يفترض أن توفر الدواء لكل السودان، وهي الإمدادات الطبية والخلاف بين الجهتين ليس وليد اللحظة فهو خلاف لم يسدل ستاره صرخة المرضى المكتوين بجمر القضية ، ففى وقت يتهم مامون حميدة الإمدادات الطبية بأنها انحرفت عن أهدافها الأساسية في توفير الدواء، تؤكد الإمدادات الطبية بأن أسباب انعدام أدوية الطوارئ والأدوية الأساسية بالمستشفيات هو عدم تسديد وزارة الصحة ما عليها من التزامات مالية ،وتعود الامدادات لتتهم وزارة الصحة بولاية الخرطوم ووزارة الصحة بولاية الجزيرة بأنهما تنتهكان القانون رغم انضوائهما تحت مظلة الإمدادات الطبية وذلك برفضهما إنشاء فروع للإمدادات الطبية بولايتهما رغم صدور قرار رئاسي في هذا الشأن، ويرى الخبراء أن الخلافات تؤثر على تواصل إمداد الدواء .
تأثيرات سالبة
صندوق الإمدادات الطبية أكد بأن هناك تأثيرات سالبة على عملية توفير الدواء منها شركات الطيران والنقل والتحويلات، وقال المدير التنفيذي للصندوق د. شيخ الدين عبد الباقي بأن فترة صلاحية الأدوية تمتد إلى 24 شهراً غير أن هناك مخاطر في تخزين الأدوية بحيث أنه كلما زاد حجم التخزين فقدت الأدوية صلاحيتها، وكانت الصحف قد ضجت في فترة سابقة بالحديث عن إبادة كمية كبيرة من أصناف الأدوية لعدم صلاحيتها واعتبر كتاب صحفيون أن الخطوة فيها إهدار للموارد في وقت يحتاج فيه الصندوق إلى وفرة الموارد في ظل الأزمة الحالية، غير أن مسؤول التخزين بالصندوق د. أيمن اعتبر أن خطوة الإبادة خطوة عادية ما دام هناك إمداد متواصل للدواء، وقال إن الصندوق يتخلص من الدواء بطريقة الدفن بعد التدمير وبطريقة المحارق على أن تتم عملية الحرق للأدوية بالولايات برجوع المنتج عبر لجنة مكونة من الإمدادات الطبية والمجلس القومي للأدوية والسموم والأمن الاقتصادي.
مخزون استراتيجي
رغم ندرة الأدوية التي يتحدث عنها الشارع العام، قبل الخبراء والصيادلة إلا أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية أكد على وجود مخزون استراتيجي من الأدوية تكفي حاجة البلاد لمدة أربعة أشهر قادمة، مشيراً إلى وجود أكثر من 6 آلاف صنف من الأدوية في المخازن بالمركز والولايات، وأعلن مدير إدارة المخزون بالصندوق أيمن علي في فعالية سابقة، عن إجراءات احترازية ومتابعة لصيقة لحركة الأصناف وإجراء جرد روتيني ومفاجئ، وصنف الصندوق الدربات والمضادات الحيوية بأنها الأكثر استهلاكاً بالبلاد في وقت أقر فيه الصندوق بوجود أزمة في عدد من أصناف الأدوية الأساسية بنسبة 7%، وعزا ذلك لمشكلات تتعلق بالتحويلات، وقال رئيس إدارة المخزون إن الصندوق يلجأ إلى إبادة عدد من أصناف الدواء.
خيارات أخرى
هناك التزام حكومي بتوفير أدوية في 8 بنود مجاناً بتكلفة 274 مليون دولار من قبل الإمدادات الطبية مثل أدوية القلب وغسيل الكلى والسرطان وغيره، غير أن هذه الأدوية رغم أهميتها تختفي عن مخازن الإمدادات إلا أن الصندوق وضع استراتيجية أكد أنه يلتزم بتوفير تلك البنود خلال 72 ساعة من دول من الخارج منها السعودية والأردن ومصر ولا يفوت على الكثير بأن هناك تشكيك من قبل مرضى بعدم مأمونية الأدوية التي تأتي من الخارج غير أن الإمدادات لها استراتيجيات تعمل على تنفيذها لتوفير ما انقطع من دواء، وذلك عبر تعاقد مع السفارات بالخارج، وعادت وشكت الإمدادات بأن هناك ممارسات من أطباء وصيادلة تؤثر على وفرة الدواء مثل صرف الدواء من غير وصفة طبية، فضلاً عن أن صرف المضادات الحيوية وإتاحتها للمرضى بطريقة غير قانونية، وكانت وزارة الصحة قد حذرت مراراً وتكراراً من عدم صرف المضادات دون روشتة لجهة أنها أدت إلى مقاومة المرض للعقاقير.
البحث عن المفقود
لطالما ظل المرضى يبحثون عن أدوية مفقودة ونادرة بصيدليات الإمدادات الطبية، ويعتبر الكثيرون أن تلك الصيدليات قليلة العدد ولا تكفي حاجة الجمهور، فهناك 7 منافذ بولاية الخرطوم منها صيدلية الإمدادات الطبية بميدان المولد بالخرطوم، واثنان بكل من بحري وأمدرمان، وأكد المدير التنفيذي للإمدادات الطبية وجود خطة لتوسعة المنفذ الموجود بالخرطوم فضلاً عن 40 صيدلية بالولايات، مشيراً إلى خطة لرفع عدد الصيدليات إلى 70 صيدلية فيما يلي التعامل المباشر مع الجمهور.
حصائل الصادر
تخصيص حصائل الصادر لدعم الدواء جوبهت كذلك بمشاكل عديدة بسبب استيلاء شركات وهمية عليها بعد التحصل عليها من جانب البنوك التجارية واتفق مؤخراً بنك السودان المركزي ووزارة الصحة على تخصيص نسبة 10% من حصائل الصادرات لدى البنوك التجارية والبالغة 37 بنكاً لصالح استيراد الدواء، والذي يصل إلى 300 مليون دولار، وكان محافظ بنك السودان محمد خير الزبير، أشار إلى إصدار البنك المركزي منشوراً سابقاً للبنوك بوضع الدواء في أولويات صرف حصائل الصادرات، وأكد أن تجربة الـ(10%) من حصائل الصادرات أثبتت نجاحها في المرة السابقة لولا بعض الإشكاليات في ضبط الأداء، ودعت وزيرة الدولة بالصحة اللواء طبيب سعاد الكارب إلى تجاوز كافة السلبيات التي صاحبت التجربة وتحديد الاحتياجات بدقة حتى يتسنى للبنك المركزي توفير النقد من البنوك التجارية، وتم الإشراف على جميع مراحل تنفيذ القرار برئاسة وزير الدولة بوزارة الصحة وعضوية محافظ بنك السودان المركزي والأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم وممثل اتحاد المصارف السوداني ورئيس شعبة مستوردي الأدوية ورئيس الغرفة التجارية.
المقابلة بالحسم
بينما شدد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي على ضرورة فتح عطاءات للدواء من قبل صندوق الإمدادات، مشيرًا إلى أن ذلك يحسم الفوضى، بحيث لا يتعامل كل على هواه، الأمر الذي يعمل على وفرة الدواء، ويعمل على انخفاض أسعار الأدوية، وأكد شلقامي في حديثه لـ(الصيحة) على ضرورة دعم الدواء من قبل الحكومة لجهة أنها سلعة لها خصوصيتها ولا توجد له بدائل مثل الخبز مثلاً، واستبشر خيراً بإعادة بند حاصل الصادرات بمبلغ 250 مليون دولار، قبل أن يقلل من الفجوة بين ذلك البند وبين ما هو مطلوب من ميزانية لتوفير الدواء المحددة بـ300 مليون دولار وأنها ليست بالكبيرة.
صحيفة الصيحة.
-
-
-
-
-
-
-
-
