أكد مجلس المدفوعات الوطني التزام الجهات الحكومية بقبول الدفع الالكتروني واستخدامه، معلنا في اجتماعه يوم الأربعاء بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية -عن إمكانية فتح حساب مصرفي ﻷي مواطن بمبلغ يبدأ من خمسين جنيها فقط وذلك بغرض تمكين المواطن من الاستفادة من الفرص التي يتيحها نظام الدفع الإلكتروني .
وأعلن المجلس إعفاء المواطن من رسم تكلفة خدمات الدفع الالكتروني على أن يتحملها عنه بنك السودان المركزي وذلك اعتباراً من مطلع فبراير المقبل.
وتم الاتفاق على نشر نقاط الدفع الإلكتروني وتعزيز متابعة الوحدات الحكومية لإنفاذ التطبيق وتخصيص مركز لدعم ومساندة المواطنين والتواصل معهم.
وناقش المجلس موقف تنفيذ مصفوفة الدفع الالكتروني التي أجازها مجلس الوزراء في ديسمبر المنصرم وتستهدف تعزيز التعامل بالدفع والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لإنجاحه.
ووجه رئيس المجلس – بعد اطمئنانه على سير الأداء في تنفيذها – بتسريع متابعة تنفيذ المصفوفة عبر جهات الاختصاص ورفع تقارير دورية بشأنها للمجلس.
يذكر أن المجلس يضم في عضويته وزير الإعلام والاتصالات، وزيري الدولة بالمالية، محافظ البنك المركزي ونائبه الأول، وكيل المالية، المديرالعام لديوان الحسابات، المدير العام لاتحاد المصارف، المدير العام للمركز القومي للمعلومات والجهات المعنية كافة.
الخرطوم 23-1-2019 (سونا)