حمل نواب في البرلمان، وزارة الداخلية مسؤولية قتل المتظاهرين، وطالبت بالكشف عن المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من 19 ديسمبر الماضي.
ودعا الناطق الرسمي باسم النواب المستقلين بالبرلمان مبارك النور في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، الحكومة لتحكيم صوت العقل وإجراء حوار مع المتظاهرين، مشيراً إلى وجود أزمات متكاملة الأطراف في البلاد، منها أزمة اقتصادية وسياسية وخدمة مدنية وأزمة علاقات خارجية.
وطالب الحكومة بعدم اتهام المتظاهرين بأنهم “شيوعيون وبعثيون”، مضيفاً أن كثيراً من الأحزاب السياسية والإسلاميين شاركوا في التظاهرات. وطالب مبارك الحكومة بإثبات حديثها حول الأشخاص الذين يقتلون المتظاهرين وكشفهم للجميع، وحمل وزير الداخلية مسؤولية قتل المتظاهرين.
وأعلن عزمهم الدعوة لانعقاد البرلمان لمناقشة الأزمات التي تمر بها البلاد حالياً، وأضاف: “إذا لم يناقش هذه القضايا التي أخرجت المواطنين للشارع وأدخلت البلاد في أزمات ماذا يناقش؟”، مؤكداً أن الوقت غير مناسب لأن يفض البرلمان دورته ويؤجز.
وأعلن عن اتجاههم لوضع رؤية لحل المشكلات الاقتصادية ورفعها لرئاسة الجمهورية، وقال إن البلاد تمر بظروف صعبة وتعاني من أزمات خطيرة ومزعجة والكل يعلم بعواقبها، وحمل الحكومة مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد بسبب فشل الطاقم الاقتصادي.
صحيفة السوداني.
-
-
-
-
-
-
-
-
