اتهم مدير جهاز الأمن الفريق صلاح قوش، “مندسين” في أوساط المتظاهرين بارتكاب جرائم القتل، وكشف عن الطريقة التي قتل بها طبيب خلال احتجاجات بري، في وقت أقر فيه قوش بضعف أداء الحكومة، وقال إنها أخطأت في إغلاق المقاهي ومحلات “الشيشة” وشارع النيل، ووصفها بأنها قرارات (صنجاء).
وقال في تنوير قدمه لمنسوبي قطاع الطب والصيدلة والتمريض، إن الطبيب بابكر عبد الحميد قُتِلَ من الخلف، حيث تثبت صور فتاة أخرجت مسدس خرطوش (موريس) مؤكداً أنهم سينشرون صورتها، وسيقدمونها للمحاكمة لتواجه الإعدام.
وكشف قوش عن توثيق جميع التظاهرات عبر “الستلايت، ويعرفون حجم كل مظاهرة وصور المتظاهرين بشكل دقيق جداً وواضح”، مؤكداً أن قوات الأمن المنتشرة بكثافة في محيط التظاهرات، تحمي المتظاهرين وتفتح لهم (نفاجات ليتخارجوا) ولا تحمل أية أسلحة نارية، لكنها محمية بقوات تحمل السلاح، مرتكزة في الشوارع الرئيسية، لا تتدخل إلا إذا دعت ضرورة، وإن دعت الضرورة لا يتم استخدام السلاح إلا وفق ما يسمح به القانون، وذلك أيضاً لا يتم من أي عسكري إلا بتعليمات الضابط المعني.
واعترف قوش بأن تجاوزات يمكن أن تكون قد حدثت، ولكن في الأيام الأولى فقط، في عطبرة والقضارف، مشدداً على حرص الأجهزة الأمنية على أمن الناس وسلامة ممتلكاتهم، وأنّ ذلك هو واجبهم الدستوري الذي إن تخلوا عنه أصبحوا مقصرين، على حد وصفه.
وقدم قوش اعترافات جريئة حول ضعف أداء الحكومة، وقال: “الناس زعلانين مننا، ومن حقهم ذلك، لكنهم لم ينخرطوا في التظاهرات واكتفوا بأن يكونوا متفرجين”، وقطع بأنّ أكبر مظاهرة لم تتجاوز 2500 متظاهر، مؤكداً أن المظاهرات في تراجع.
وحول احتجاجات الشباب، اعترف قوش بأن الدولة أخطأت في إغلاق محلات يرتادها الشباب في المقاهي وشارع النيل، ووصفها بأنها قرارات (صنجاء) والصحيح استيعاب الشباب، وأضاف: (الشباب ديل أولادنا، أنشأنا لهم الجامعات، ولكن في الآخر أصبحوا زعلانين مننا). ولفت قوش إلى أهمية أن تجري الدولة مراجعات حول الأداء، وقال: “يجب أن نراجع أنفسنا، ونحسن أداءنا، لكننا لن نسمح بسقوط الدولة مهما كان”.
صحيفة السوداني.