تمويل للعقارات والسيارات.. ما الذي يحققه القرار؟

قرابة الخمس سنوات قضاها قرار بنك السودان المركزي بحظر تمويل العقارات والسيارات، ما انعكس سلباً على ارتفاع أسعارها وعدم تمكن العديد من شرائح المجتمع من الحصول على التمويل، ولكن ربما يغير قرار البنك المركزي مع مطلع العام الجديد حياة الكثيرين بعد أن صدر قراراً بالسماح بتمويل العقارات والسيارات.

قرار بنك السودان
بنك السودان المركزي أعلن عن فتح التمويل العقاري للمواطنين بضوابط منظمة مع تحصيل نسبة 25% كـ(قسط أول) عند التمويل بصيغة المرابحة لكل المصارف السودانية ابتداءً من مطلع هذا العام، إضافة لفتح تمويل السيارات للمغتربين وسيارات النقل لغير المغتربين، وأكد محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، أمس الأول، إن أهم سياسات البنك للعام 2019م اشتملت على توجيه المصارف لتمويل القطاعات الإنتاجية وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية كالبترول والقمح والسكر والمدخلات والآليات الزراعية، إضافة لفتح فروع جديدة والعمل على تبسيط إجراءات فتح الحساب، بجانب توجيه البنوك بقبول الضمانات غير المصرفية ووثائق التأمين.
رئيس الوزراء ووزير المالية معتز موسى، كشف خلال أكتوبر الماضي في اللقاء التفاكري مع اتحاد أصحاب العمل مؤخراً عن اتجاه لفتح التمويل العقاري وللسيارات بغرض معالجة هيكلة المجتمع اقتصادياً، مشيراً إلى إن هناك سياسات لا تتوافق مع فئات الطبقة الوسطى وأحدثت تشوهات اقتصادية بسبب السياسات غير المحكمة، وذكر أنها (عاملة أكبر بلبلة وململة ومقاومة) وسط المجتمع، وأضاف: “حتى تمضي الحكومة في الاتجاه الصحيح لابد من تحليل مشكلاتها بطريقة سليمة ومعالجتها بسياسات راشدة”.

تحسين الاقتصاد

موسى قطع بالعمل على إسعاد الناس في المقام الأول وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي من حيث السياسات وتوفير البنى التحتية وإزالة الغبن الاجتماعي والشكوى التي تحدث خللاً في المجتمعات، مستهجناً في الوقت ذاته منع التمويل العقاري وتمويل السيارات، وأضاف: “لماذا لا نترك الناس تبني وتمتلك عربات؟”، منوهاً إلى الحاجة لرسم السياسات الواضحة لكل الأطراف وألا ننظر للحكومة كـ(سوبر مان)، فقط نحتاج إلى النظر للدولة بإمكانياتها وأن ننظر إلى القطاع الخاص نظرة حقيقية.

تنشيط السوق

الأمين العام لاتحاد المقاولين عبد المنعم الطاهر يذهب في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أن فتح التمويل العقاري يؤدي إلى تنشيط سوق المقاولات خاصة بعد حالة من الكساد خلال السنوات الماضية بسبب حظره، وأضاف أن مجال المقاولات يشغل قطاعات كبيرة خاصة مصانع السيخ والأسمنت والبوهيات إضافة لقطاع الترحيل وتشغيل أعداد كبيرة من العمالة والمهندسين، مما يحدث نوعاً من الاستقرار، واقترح أن تكون حوالي 70% من قيمة التعاقد للبناء بالسداد الإلكتروني بجانب 30% نقداً لمقابلة العمالة وشراء بعض المواد، مؤكداً استفادة ذوي الدخل المحدود والموظفين من فتح التمويل العقاري، كما أنه يُسهم أيضاً في استبقاء الكوادر بداخل البلاد.

فاتورة الإيجار

بينما يذهب مدير البنك العقاري د.عثمان عبد العظيم في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أن الوقت مناسب حالياً لفتح التمويل العقاري، مؤكداً جاهزية البنك لإنفاذ السياسة التمويلية الجديدة ومنح التمويل العقاري عبر صيغ المقاولة والمرابحة بحسب الضوابط الشرعية والمصرفية، وأضاف: “التمويل يساعد الكثير من الشرائح، والوصول إلى الاستقرار بجانب تمزيق فاتورة الإيجارات، كما أنه يحرك عدداً من القطاعات بجانب إنعاش قطاع التشييد والبناء، مشيراً إلى سداد نسبة 25% كقسط أول للتمويل معقول يُمكِّن الأفراد والهيئات والنقابات من الاستفادة من القرار. مؤكداً توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من النقابات والجامعات للمساهمة في تمويل البناء سواءً كان شققاً من قبل صندوق الإسكان أم للجمهور، مما يؤدي إلى إنعاش السوق كما أن البنك يتيح التمويل بصِيَغ المقاولة للأفراد وتشييد المنازل أو إكمالها أو صيانتها كما لدى البنك ضوابط محددة إلى جانب مكتب هندسي مختص، قاطعاً بأنه وبعد التعاقد مع الزبون يتم أخذ شيكات عادية لتمون تغذية الحساب بكافة طرق الدفع، مشيرا إلى أن السياسة التمويلية أيضاً سمحت بتمويل شراء مواد البناء وكافة الاحتياجات المتعلقة بالبناء.

جذب السيولة

الخبير المصرفي د. عثمان التوم يرى في حديثه لـ(السوداني) أمس، أهمية النظر للظروف المحيطة باتخاذ القرار، فضلاً عن أن نسبة الـ25% يسددها المقتدرون من المواطنين للمصارف التي تملك السيولة ما يعني أن القرار سيصب في مصلحة المقتدرين وليس المواطنين العاديين، وأضاف: “في ظل الأزمة الحالية لا يُعد فتح التمويل وحده حلاً متوقعاً وأن يكون الهدف أيضاً منه جذب السيولة إلى داخل الجهاز المصرفي عبر نسبة الـ25% المحددة كقسط أول. منوهاً إلى أن البنوك عندما تُموِّل تضخ أموالاً ولابد من دراسة الأثر المترتب على السيولة. متسائلاً عن الضوابط التي يمكن أن تمنع الضغط على السيولة التي تعاني من شحٍّ حالياً، مشيراً إلى أن فتح التمويل يمثل تُوجيه قَدْرٍ كبير من الأموال في غير القطاعات الإنتاجية. مؤكداً أن إيقاف البنك المركزي سابقاً تمويل العقارات كان بعد أن توقفت البنوك عن تمويل الزراعة والقطاعات الإنتاجية، وشدد على وجود رؤية شاملة للنقل، لافتاً إلى أن استيراد العربات الكبيرة للنقل مثل البصات فقد ثبت فشلها وأصبحت (خردة)، ودعا إلى تشغيل العربات المتوقفة واستيراد الإسبيرات للصيانة مما يؤدي إلى وجود فرص للعمالة، مؤكداً أن تكاليف الصيانة تعد أقل كما أنها لا تجمد رأس المال.

وفيما يتعلق بتمويل المغتربين أكد التوم على وجود ضوابط خاصة بها ومعرفة المردود الاقصادي له، متسائلاً هل هناك حاجة في حال كان يمثل دعماً للاقتصاد؟، مشدداً على أهمية طرح بدائل أخرى والبعد عن التفكير التقليدي في المجال.
فيما أكد المحلل المالي والمصرفي د. طه حسين في حديثه لـ(السوداني)أمس، أن إيقاف تمويل العقارات والسيارات أثَّر سلباً على انتقال كثير من الأموال من القطاع المصرفي إلى خارجة بجانب اتجاه تجار العملة ومن يعملون في المقاولات والعقار والسيارات للهجرة العكسية للاتجار في الدولار ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بجانب ارتفاع أسعار السلع ومعدلات التضخم.

وتوقع حسين أن تكون هناك حالياً قراءة صحيحة للسوق في ظل الظروف الحالية خاصة بعد تحديد سعر الصرف عبر صناع السوق خاصة، مشيراً إلى أن فتح التمويل العقاري للسيارات والعقارات نادى به كثير من الاقتصاديين والمتعاملين في السوق خاصة وأن يحول التركيز على الدولار ما يؤدي إلى رجوع أصحاب المهن إلى مكانهم بجانب عودة المغتربين من المهندسين والمقاولين، خاصة وأن البنى التحتية للدولة تحتاج هذا النوع من التمويل باعتبار أنه يؤدي إلى إعادة الثقة في الجهاز المصرفي خاصة ولأن معظم العمليات التمويلية كانت داعماً أساسيَّاً في حركة النشاط الاقتصادى سواء كان في المهن الصغيرة أو المقاولات أو المغالق وأدوات البناء.

وأشار حسين إلى أنه يعطي حركة عمرانية جيدة لبعض الصناديق الاستثمارية المتعلقة بالعقارات وأضاف أن العقار عالمياً يعد من الأدوات الأساسية لقيادة الاقتصاد حتى على مستوى الناتج المحلي الإجمالي مما يعطي قيمة إضافية للاقتصاد، متوقعاً أن يرجع جزء كبير من تجار العقارات والمقاولين وتجار السيارات إلى نشاطهم الأساسي، مما يُحدث حراكاً واستقراراً. داعياً إلى وجود ضوابط لشراء العقارات بجانب المقاولات حتى تكون هناك حماية للمستهلك والمواطن من قبل آليات السوق والعرض والطلب بالنسبة للسلع المرجوة خاصة العقارات أو الشقق ومواد المقاولات، مشدداً على أهمية دعم القطاع خاصة وأن كثيراً من المغتربين لديهم الرغبة في الاستثمار في المجال العقاري.

صحيفة السوداني.