ستدخل بموجبه أموال معتبرة في قطاع التشييد التمويل العقاري … فك حظر يعيد (الحراك)

أكثر من أربعة أعوام مرت على قرار بنك السودان المركزي في العام 2014م القاضي بحظر التمويل العقاري والسيارات عدا تمويل الإسكان الاقتصادي والشعبي عبر الصندوق القومي للإسكان والتعمير، مبيناً أنها آلية لضبط تمويل الإسكان عبر القنوات الرسمية المختصة في تمويل السكن الاجتماعي الذي تحتاج إليه الشرائح الضعيفة في المجتمع وليس تمويل أبراج ،وإنما سكن لديه علاقة بتنمية المجتمع، وعزا المركزي وقتها الحظر على أن جميع البنوك في البلاد تعمل في هذا القطاع، مما أدى إلى تأثيره على سعر الصرف إضافة إلى أن بنك السودان المركزي اعتبر هذا التمويل لأنشطة غير أساسية (شراء أراض- سيارات- تجارة محلية)، ولا يستفيد منه المجتمع ولا يساهم في الإنتاج أو التنمية.

اتجاه محدد

وبحسب الصندوق القومي للإسكان الذي أكد أن قرار الحظر أثر على نشاط البنوك في اتجاه محدد، حيث أثبتت دراسة أن التمويل الذي تم تنفيذه بواسطة قرار الحظر أكبر مقارنة بقبل صدور القرار، وأن بعض رجال الأعمال في القطاع الخاص والتجار الذين يعملون في قطاع العربات تأثروا بالقرار لجهة أن القرار وجه نسبة من التمويل لشرائح مستهدفة من اتحادات مهنية وضباط إداريين ونقابات وغيرها. وسبق أن أثار جدل كبير بشأن ما أصدره بنك السودان المركزي في اجتماع رئيس الجمهورية الراتب لمتابعة وضبط سعر الصرف بسماحه للمصارف بتقديم خدمات التمويل العقاري للسودانيين العاملين بالخارج، وسبقه قرار البنك للسماح للبنك العقاري بالتمويل العقاري، ونشرت بعض وسائل إعلام محلية أن هيئة علماء السودان ألغت قرار التمويل باعتبار أن به شبهة ربا، ليقطع بنك السودان المركزي المضي في هذا الاتجاه بإصدار الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية تعميماً بخصوص المنشور رقم 1/2018 الخاص بالتمويل العقاري للسودانيين العاملين بالخارج، أفادت فيه بأن ما تناولته الصحف ووسائط الإعلام بشأن صدور فتوى أو قرار بإيقاف المنشور ليس له أساس من الصحة.

تحريك قطاعات المجتمع

وأشار المدير العام للبنك العقاري، عثمان عبد العظيم لـ(الصيحة) إلى وجود إيجابيات كثيرة لقرار بنك السودان المركزي في سياسته التمويلية بالسماح بالتمويل العقاري بما فيها شراء وتشيد المنازل، وقال إن القرار يحرك قطاعات كثيرة في المجتمع التي تستفيد من التمويل والمتمثلة في محلات البيع والشراء وتجارة المباني والمواد والعقارات والمقاولين والمستشارين وحتى فئة العمال البسيطة، مشيراً إلى أن البنك يعمل على توظيف الموارد المتاحة مع الجمهور لتظهر الآثار الإيجابية لسياسات بنك السودان المركزي، مبيناً أن التمويل يتم وفق ضوابط مصرفية وشرعية المنظمة للعمل والالتزام بها، لافتاً الى أن فترة الإيقاف سوف يقوم البنك باستثمار إيجابياتها وسلبياتها لتعظيم الإيجابيات.

أيدٍ عاملة

اتحاد المقاولين السودانيين أكد بدوره، أن مراجعة بنك السودان المركزي للسياسة الخاصة بالتمويل العقاري ورفع الحظر عن تمويل القطاع يعتبر أمرًا مهماً في الاقتصاد وأشار رئيس الاتحاد المهندس مستشار د. مالك علي دنقلا فى تصريح صحفي ان موافقة البنك المركزي على فتح التمويل العقاري ضمن مرتكزات سياساته النقدية للعام 2019م يعني دخول أموال معتبرة في قطاع التشييد، مبيناً أنه ووفقاً لما أثبتته الدراسات العلمية، فإن إنفاق جنيه واحد في قطاع التشييد يعني ضخ خمسة جنيهات في الاقتصاد الكلي، مبيناً أن تحريك هذا القطاع يعني تحريك أعمال الاستشاريين، الممولين ، مستوردي مواد البناء، مصنعي مواد البناء، المقاولين الرئيسيين، المقاولين من الباطن، المهندسين الفنيين والعمالة الماهرة وغير الماهرة .

وأشار دنقلا إلى أن صناعة البناء والتشييد تُشغل نصف الأيدي العاملة المتوفرة بالسودان، مشيراً إلى أهمية أن يحصر التمويل العقاري على صيغة الاستصناع وليس شراء المنازل الجاهزة حتى لا يُساء استخدام التمويل لأغراض أخرى ليتم حظره مرة أخرى، مجدداً التأكيد على أن هذا التمويل ستستفيد منه أيضاً الكفاءات الموجودة بالسودان من قضاة ومحامين وأطباء و مهندسين ورجال أعمال وإداريين وزراعيين و بيطريين وصحافيين وكافة المهنيين ويُعيد الحياة والنشاط إلى قطاع التشييد.

غير مبرر

وظل المتعاملون في القطاع العقاري يلهثون بالدعوة بضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف التمويل العقاري الذي كان بواقع 13% من حجم تمويل البنوك السودانية، والتي ظلت تردد في جميع منابر الإسكان، بحجة أن القرار أصاب القطاع العقاري إصابة مؤثرة لجهة أن أي عملية لتطوير البناء وتخفيض تكلفته لا بد من المرور بالتصنيع الذي يحتاج إلى تمويل، حيث وصف تنفيذيون في الدولة قرار إيقاف التمويل للعقارات وقتها بغير المبرر، وناشدوا بنك السودان المركزي بإصدار منشور يقضي بفك التمويل العقاري خاصة بالسكن الريفي وسكن الفقراء، وبخطوة جادة وجه مساعد رئيس الجمهورية والمشرف على الإسكان بالسودان المهندس إبراهيم حامد في إحدي المنابر الإسكانية إلى دراسة رفع حظر التمويل العقاري في ضوء التطورات الاقتصادية بالبلاد والقرارات الأمريكية الأخيرة التي تتعلق بفك الحصار الاقتصادي بتشكيل آلية تضم الصندوق القومي للإسكان والتعمير وبنك السودان والجهات ذات الصلة لدراسة سلبيات وإيجابيات قرار بنك السودان الخاص بحظر التمويل العقارى وشراء السيارات، الأمر الذي تفاءل به مقاولون باعتباره خطوة جادة في اتجاه رفع الحظر خاصة وأن القرار أملته ظروف تتعلق حينها بتوجيه النقد الأجنبي لدعم وتشجيع الإنتاج وبخاصة الزراعي.

خطوة في الاتجاه الصحيح

ويرى الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله الرمادي لـ(الصيحة) أن فك الحظر خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة الكساد في قطاعات العقارات، داعياً الدولة لمعالجة أسباب الارتفاع الدولار ومعدلات التضخم بمنأى عن هذه القرارات، وقال إن تزايد معدل التضخم ناتج من الإنفاق الحكومي المترهل والذي لا يذهب للعمليات الإنتاجية، لافتاً إلى أن السياسات جميعها تحدث بدون دراسة مستوفية لجميع الجوانب (تخمينات) وخبط عشواء، وأضاف أن مشكلة الاقتصاد نتيجة للتخبط في القرارات والذي أضر كثيراً بالاقتصاد.

صحيفة الصيحة