أكد رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، المضي قدماً في إبراز ودعم التحول الإلكتروني كصمام أمان واتجاه لخروج من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، ويتسق مع اتجاه الحكومة في الإصلاح والتنمية ويسهم في التحول الرقمي.
ودشن موسى، يوم الخميس، مشروع البنية التحتية للمفتاح العام القومي وإطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي شركات الاتصالات، مبيناً أن إطلاق مشروع البنية التحتية المفتاح العام القومي وإطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني.
وقال رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الحوكمة الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية المشروع باعتباره يساعد في تأمين المعاملات الإلكترونية وإعطائها حجيتها القانونية، ويوفر الثقة في التعاملات الإلكترونية.
وشدد على أن التحول الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة ومهمة ولاغنى عنها في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة في هذا المجال تأتي استكمالاً لمشروع الدفع الإلكتروني، وإيقاف التعامل بالنقد الذي تتابع الحكومة خطواته.
وأكد دعمه للمشروع وتوفير متطلباته كافة لضمان سرعة انتشاره، موجهاً وزارة الداخلية بالتنسيق والتعامل مع السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية وربط خدماتها الموجهة للجمهور لتمكين المواطن من استخدام البطاقة القومية والاستفادة من خدمات المصادقة الإلكترونية.
ووجه موسى وزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات وشركات الاتصالات بالتنسيق اللازم واستخدام الجوال في خدمات التوقيع الإلكتروني باعتباره الأكثر انتشاراً والأسهل استخداماً.
شبكة الشروق