منطق حسابي معوج كان في اجتماع مجلس حكومة ولاية الخرطوم برئاسة الوالي السابق عبد الرحيم محمد حسين كان قد ذكر أن الجهة المختصة تحصلت مليار جنيه عام2013م.. وفي عام 2017م تطور حجم التحصيل إلى عشرة مليارات جنيه.. وما غفل عنه الاجتماع أو ربما اغفله، هو أن الجنيه السوداني ظلت قيمته تتراجع..والعشرة مليار الآن تبقى اقل قيمة من المليار في عام 2013م ..فقد كانت جهوداً بلا جدوى .
> بنفس هذا الحساب نقرأ في تقرير موازنة العام 2019م الاتحادية أن حجمها قد زاد بنسبة 33% من العام 2018م.. لكنها للأسف هي زيادة رقم و ورق نقدي فقط مع تراجع قيمة العملة الوطنية..فهي زيادة بدون قيمة.
> أي أن قيمة الموازنة في العام 2018م أعلى منها في هذا العام لأن نسبة الـ33% قليلة جداً وغير كافية للتفوق المالي.. نظراً إلى نسبة ارتفاع التضخم و انخفاض سعر الصرف ..
> إذن.. لكي تكون موازنة هذا العام الجديد افضل من العام الماضي ..لا بد أن تكون نسبة الزيادة مقارنة بالعام الماضي _ على الاقل _ 77% وهذه النسبة تعني فقط أن موازنة هذا العام من ناحية القيمة مثل موازنة العام الماضي.. واختلاف الارقام بسبب التضخم.
> تقرير الموازنة تحدث عن زيادة انتاج النفط والذهب.. حتى نفط جنوب السودان اشير إلى زيادة انتاجه للاعتماد على رسوم مروره ومعالجته.
> ونسب زيادات الانتاجات تبقى حقيقية.. بخلاف زيادة قيمة الايرادات الوهمية، فهي بالطبع ستزيد من احتياطي النقد الأجنبي الذي ظل يتآكل بالاستهلاك الحكومي وتحويلات المستثمرين في الاستثمارات السالبة وتحويلات العاملين الأجانب بسعر السوق مع وجود سعر رسمي محدد يفسح المجال للمضاربات الحكومية بمؤسسات مسجلة باسم الحكومة .. وكل العاملين الأجانب هم دائماً على استعداد لشراء العملة الصعبة بأي سعر صرف .
> العاملون الأجانب مع امكان حصولهم على العملة الصعبة بسهولة في الصرافات بعد نقلها إليها من خزانة الاحتياطي بالسعر الرسمي لا يتأثرون بغلاء معيشة وخدمات.. فهم بخلاف اصحاب الدخل المحدود من المواطنين يجدون فرصة رفع أجورهم سواء أكانوا عاملين في السوق أو في الشركات الخاصة أو المنازل.
> إن ما جاء من نسب في تقرير موازنة هذا العام تشير إلى زيادات ايرادات لا تعني طبعاً تأشيراً على تحسين الوضع المعيشي وتخفيف حدة الغلاء.. لأن قيمة العملة الوطنية لا تزال تواصل تراجعها والاسعار لا تزال تواصل ارتفاعها .
> وهل حدث أن انخفضت الاسعار حينما تقول بعض الاخبار بأن سعر الصرف قد تراجع؟.. فهو يرتفع ليرفعها.. ثم لو انخفض برهة.. فلا يخفضها ولا هي تنخفض.. فتنتظره يعاود عادة الارتفاع لترتفع.. أو هي ترتفع دون ارتفاعه حتى.. وذلك بالانفلات في عرض السيولة بتدفق الأموال العامة المجنبة.
> إذن.. لا تحدثوننا عن انخفاض طفيف مؤقت لا يعني شيئاً.. فإن
الانخفاض المطلوب.. والمستمر .. يأتي كنتيحة لإلغاء كل هذه السياسات الحالية السالبة جدا ..النقدية والمالية والتجارية .
غداً نلتقي بإذن الله …
خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة