المحكمة ترفض طلباً لأمن الدولة بإضافة تهم لـ(ودقلبا)

رفضت المحكمة طلب ممثل الاتهام بنيابة أمن الدولة بإضافة المادة (36) من قانون السجل المدني لعام 2011م، وذلك في مواجهة الناشط (ود قلبا) الذي يواجه تهمة التزوير واستخدام جوازي سفر يحملان اسمين مختلفين له.

وعللت محكمة جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي عبد اللطيف النور؛ رفض طلب ممثل الاتهام في القضية وكيل أول نيابة أمن الدولة محمد المرتضي الى أن الطلب سابق لأوانه لاسيما وأن المحكمة لم تستجوب المتهم حتى الآن ؛ ونبهت الى أن سلطة إضافة مواد اتهام في مواجهة المتهم أثناء سير القضية هي للمحكمة فقط ؛ وشددت على أن طلب الاتهام كان لابد أن تقوم بإضافته النيابة المختصة التي وجهت التهم في الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم قبيل إحالته للمحاكمة.

من جهتها اعترضت ممثل الدفاع عن المتهم المحامية رنا عبد الغفار، نيابة عن المحامي المخضرم وجدي صالح ، طلب الاتهام ؛ وذلك خلال ردها المكتوب الذي أودعته المحكمة؛ ولفتت في اعتراضها الى أن مادة الاتهام التي طالب الاتهام بإضافتها لموكلها المتهم لاتنطبق عليه.
في ذات السياق التمس ممثلوا الاتهام في القضية وهم وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود؛ ووكيل اول نيابة أمن الدولة محمد المرتضى؛ الى جانب وكيل النيابة عبد الرحمن صالح؛ التمسوا من المحكمة قفل قضية الاتهام؛ ووافقت المحكمة على ذلك وقطعت موعداً مطلع الشهر من العام المقبل لاستجواب المتهم على ذمة القضية المدونة ضده.

صحيفة الانتباهه.