قطع نائب رئيس حركة الإصلاح الآن البرلماني “حسن عثمان رزق”، بعدم وجود رقابة على المال العام واتهم وزارة المالية بعدم قدرتها على ولاية المال العام فيما يتعلق بالجهاز السيادي، ونادى بخفض تلك الميزانية وتوجيهها للتعلم والصحة، مشيراً إلى إهمال الوزارة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ووصف زيادة المرتبات بأنها لا تساوي تكلفة ترحيل المواصلات وقال: (الموظف يدفع ثمن الترحيل ويجئ راجع خسران).
وهاجم رزق المالية حسب صحيفة آخر لحظة وقال إنها تمارس (قبلية مهنية) وظهر ذلك من خلال العاملين بالوزارة، وأوضح أن موظفي الوزارة يصرفون أكثر من (50) مرتباً في العام.
الخرطوم (
كوش نيوز)
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
