أجاز المجلس الوطني في جلسته يوم الأحد برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر ، مشروع الموازنة العامة للحكومة القومية للعام المالي 2019م ومشروعات القوانين المصاحبة قانون الإستثمار وقانون ضريبة الدخل ، وذلك بالأغلبية، وضمن قانون التعديلات المتنوعة والملاحظات اسقط المجلس الوطني التوصيتين (ي و س) والخاصتين بأن تخضع للضرائب الأموال الناتجة من الأعمال الربحية للأوقاف وديوان الزكاة بالولاية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو غيرها وذلك في مرحلتي العرض الثالث والعرض الرابع والأخير .
وكان رئيس اللجنة العليا علي محمود قد تقدم بتقرير اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة للعام المالي 2019 ومشروعات القوانين المصاحبة في جلسة اليوم .
واستعرض رئيس اللجنة العليا إختصاصات الموازنة التي تضمنت السياسات المالية ومشروع الموازنة والتنمية الإقتصادية، الى جانب الحكم والإدارة والتنمية والاجتماعية والثقافية.
وقال محمود إن اللجنة أمنت على تحقيق معدل النمو البالغ (5.1%) للعام 2019م، مبينا أن استهداف متوسط معدل التضخم خلال العام (27%) فيما يكون معدل نمو الكتلة النقدية بنسبة (36%) وزيادة الصادرات خلال العام (30%) واوضح أن تخفيض عجز الميزان التجاري يصل (2.5) مليار دولار وخفض معدل عجز الموازنة الى (3.3%). هذا ومن متوقع أن تحقق الموازنة نسبة (13.6%) في متوسط معدل نمو الإستثمار ، وتقدر
الإيرادات والمنح مبلغ (162.8) مليار جنيه بنسبة زيادة (29%) عن العام السابق.
وأشار رئيس اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة الى تقديرات الإنفاق التي تصل (216.5) مليار جنيه بنسبة زيادة (53%)، ودعا خلال عرضه للتقرير الى خفض الإنفاق الحكومي القومي وحكومات الولايات الى جانب ضبط وتوجيه الدعم، وأكد أن الموازنة تحقق اربعة أهداف تشمل الإصلاح الإقتصادي ، خفض معدل التضخم، وإستقرار سعر الصرف تحقيقا لنمو اقتصادي مستقر ومستمر، كما تعمل على تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر إضافة الى مكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية.
و دفعت اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة العامة للحكومة القومية للعام المالي 2019م بعدد من التوصيات شملت مجال السياسات النقدية
والإيرادات والإنفاق العام الى جانب السياسات العامة والتنمية الاقتصادية الى جانب مجال الحكم والإدارة ومجال التنمية الإجتماعية والثقافية ، كما شددت على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والتنسيق والمتابعة بوزارة المالية لإنفاذ المشروعات المستمرة والجديدة الى جانب زيادة رؤوس الأموال للبنوك المتخصصة (البنك الزراعي ، الثروة الحيوانية ، المزارع ، التنمية الصناعية وبنك الإدخار) ودعت التوصيات الى التركيز على القطاع المطري والصناعات التحويلية والصغيرة وشددت على تنفيذ إيقاف اصدار اللحوم الحية (ما عدا الهدي) وذلك بإنشاء المحاجر والمسالخ الحديثة، وطالبت التوصيات بإحكام التنسيق بين وزارة النفط والمعادن ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وبنك السودان المركزي لتشجيع المنتجين والمستثمرين والحد من تهريب الذهب والمخدرات والإتجار بالبشر ومراقبة الجريمة العابرة للحدود ومواصلة الجهود لضبط الوجود الأجنبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية .
ووافقت اللجنة على الزيادة التي اقترحت لدعم الأسر الفقيرة ودعت للتركيز على مشروعات المستشفيات الريفية والمرجعية ومواصلة مشروع التغطية الشاملة للرعاية الصحية الأساسية والتأمين الصحي ، إضافة الى الإهتمام ببناء القدرات الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة لمواكبة التقنية العسكرية وركزت الموازنة على الإهتمام بالبحث العلمي وزيادة ما خصص له ، ودعت اللجنة الى تمكين الأجهزة الإعلامية (الإذاعة والتلفزيون ، وسونا ، وأكاديمية الإعلام) لإكمال مشروعاتها لإيصال الرسالة القومية الى جميع بقاع العالم الخارجي وتعزيز الجهود الرامية للتطوير والمواكبة لأجهزة الإعلام كافة.
وبشأن التعديلات في موازنة العام 2019م ألغيت المادة الرابعة الخاصة بسيادة حكم القانون في حالة التعارض مع قانون آخر ، كما ألغيت المادة
(21) من القانون المتمثلة في الإعفاءات الجمركية والإستعاضة عنها بأن تظل الميزات الاستثمارية الممنوحة للشركات والأجهزة الاستثمارية بموجب قانون الاستثمار لسنة 2013م.
من جهته قال رئيس مجلس الوزراء القومي ، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي معتز موسي في رده على ملاحظات الصرف السيادي والصناعي أن استثمارات الدولة المباشرة غير منظورة، مؤكدا إن الجوانب السيادية في الأمن والدفاع والعدل لا يمكن إسنادها للقطاع الخاص وعلى الدولة أن تستمر في ذات المنهج مؤكدا ان العناية بالصادر مستمر وفق رؤية وخطة الخمسة عشر شهرا التي أعلنت من قبل، وأمن على وجود السياسات الراسخة للإنتاج والصادر.
وكشف معتز عن السياسات التي اصدرت للانفتاح في مجال الذهب وصدور قانون تنظيم صادر الذهب مجددا التزام حكومته بما صدر من المجلس بإلغاء الإعفاءات لجميع الشركات بما فيها الحكومية، واكد أن أول جلسة لمجلس الوزراء بعد إجازة الموازنة ستبشر المغتربين بمزيد من النجاحات، وقال إن الحكومة تبذل مزيد من الجهود للإرتقاء بالقطن ولاستعادة مكانه الطبيعي دعما لخزينة الدولة، مبشرا بمزيد من البشريات في مجال الزراعة الشتوية والصيفية.
وعن صرف رئاسة الجمهورية تطرق معتز الى المؤسسات والمفوضيات التي تقع تحت اشراف رئاسة الجمهورية الى جانب الأعمال الرئاسية الوطنية التي تقتضيها الضرورة، وأبان أن الحكومة بصدد المضي في انفاذ الإجراءات في مجال توفير النقود، مشيرا ان غدا سيشهد توقيع الحكومة مع القطاع الخاص لتوفير القمح الى جانب توفير الدواء، واوضح أن الجهود تتواصل لتعزيز السلام والأمن بالبلاد ، واكد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي أن اشرافية ابيي تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية وانها ستجد العناية والإشراف المباشر، مبينا ان الحكومة وقعت عقدا لبناء صوامع بسعة مليون طن الى جانب (14) مسلخا ستبدأ عملها العام المقبل.
من جانبهم دعا أعضاء المجلس الوطني الى الإهتمام بمحاربة الفساد والإسراع لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد وخفض الدعم الحكومي وثبات القرارات والقدرة على جذب إستثمارات القطاع الخاص، وتساءل بعض الأعضاء عن نصيب الولايات من البترول البالغة (2%) لمراجعتها وكيفية الإستفادة منها في التنمية وتحسين البيئة بمناطق البترول، ودعوا الى بناء مدن جامعية بها، وطالب أعضاء المجلس الوطني الجهاز التنفيذي بضرورة ان تخاطب موازنة العام المقبل إحتياجات المواطنين واستقرار سعر الصرف ، مجددين دعوتهم الى تخصيص ميزانية للمشروعات والبرامج القائمة فقط. وشدد بعض المتحدثين على عدم تدخل ديوان الزكاة في الإستثمار وأن عليه صرف اموال الزكاة على مستحقيها ومصارفها التي وردت في القرآن الكريم وشددوا على عدم فرض ضرائب على الزكاة والأوقاف، مطالبين بالإستمرار في الإصلاح الإقتصادي ومراجعة الخلل الهيكلي الإقتصادي عبر حزم إقتصادية تضيف الى الإصلاح ومعالجة القطاع النقدي وخفض التضخم وتوفير النقود، موضحين أن صكوك شهامة وشمم لإدارة الأموال وليس للتمويل، وطالبوا بتوجيه الكتلة النقدية الجديدة الى الإنتاج وخفض البطالة وأن يكون لبنك السودان المركزي الولاية الكاملة على الأموال وإحكام الرقابة على النقد الأجنبي ، وعلى الحكومة سد الفجوة في القطاع الخارجي وإنشاء مفوضية الدعم الإجتماعية لتشرف على الدعم الإجتماعي مطالبين بإنشاء صندوق التعليم العام وفق مخرجات الحوار الوطني وضرورة تحقيق السلام بمشاركة المواطنين في مفاوضات السلام كما طالبوا باصدار قرار يلزم جميع الشركات العاملة بما فيها الشركات الحكومية دفع ما عليها من ضرائب وجمارك.
الخرطوم-30-12-2018(سونا)
-
-
-
-
-
-
-
-
