في تعديل هو الأول من نوعه، أقر البرلمان السوداني، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأسلحة والذخائر، يفرض عقوبة السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، أو الغرامة، على كل شخص يطلق الرصاص في الأعراس وغيرها من المناسبات الاجتماعية.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية، إلا أن حوادث الوفاة عن طريق الخطأ، أثناء احتفال الأسر بمناسبة الزواج، تكررت بشكل لافت، وكانت حادثة مدينة الدمازين (جنوب شرق)، العام الماضي، الأكثر ماساوية، حينما لقي عريس حتفه في ليلة زفافه بعيار ناري طائش أطلقه صديقه الذي كان يحتفل بزواج الضحية.
ودفعت الحادثة ناشطين سودانيين لإطلاق حملة في موقع التواصل الاجتماعي تحث السلطات على استصدار قرار يمنع استخدام الرصاص في الأفراح و المناسبات العامة.
وحظيت الحملة بتجاوب كبير ونتج عنها صدور القرارالمطلوب، والذي لم يتقيد به الكثيرون، لتأتي المبادرة اليوم بتحويل المنع من قرار إلى تشريع.
وخلال مداولات نواب البرلمان حول القانون، حمل بعضهم المسؤولية للعاملين في القوات النظامية باعتبارهم الأكثر استخداماً للسلاح في المناسبات العامة.
إلا أن وزير الدولة بوزارة الداخلية، موسى مادبو، قال إن القانون واضح، وفي حال تورط فرد من القوات الأمنية في فعل كهذا فسيحاكم جنائياً وإدارياً.
كما نص التعديل في مادة أخرى على منع استخدام الأسلحة المطاطية أو الصوتية الشبيهة بالأسلحة النارية لأغراض التهديد أو الإخلال بالأمن.
العربي الجديد
-
-
-
-
-
-
-
-
