و (معتز ) أخيراً يتفق معنا

*هل بقي لرئيس الوزراء معتز موسى بعد بشاراته وتغريداته التي لم تثمر كما هو يعلم قبل غيره بسبب ما يسميه (حلقات وسطى) ونسميه نحن (سياسات نقدية ومالية سالبة مفروضة فرضاً على البنك المركزي ووزارة المالية المفترى عليها)؟. هل بقي له أن يوضح من الآن تبريراته لكي لا يفارق بإحسان سياسي؟.

* وهل من يتسببون بمماراساتهم (المسكوت عنها ومغفورة) في غلاء المعيشة وانهيار العملة (لا انهيار البلد المحمية) هم رجال ونساء ما قبل 30يونيو 1989م ..؟ أم هم من أهل الحظوة السلطوية بعد هذا التاريخ؟.. وأهل جنوب أحامدة بحري؟..
*فما ظللنا نورده هنا.. هو تأثيرات ومؤثرات هذه الحلقات الوسطى السالبة والكارثية على معيشة الناس وهي التي اعتبرها معتز موسى كأسباب للتراجع المستمر لقيمة العملة..

*الحلقات الوسطى هي يا معتز الشركات والمؤسسات المسجلة باسم الحكومة ..
وهي تستهلك النقد الأجنبي وتجنب الأموال العامة وتستورد ما لا قيمة له .. ونتيجة كل هذا هو المغالاة كما أشرتم.. فهل بالإمكان وفي ظل الاقتصاد الحر هذا – كما يوصف زيفاً – أن تصفى كل هذه الشركات والمؤسسات الحكومية ويلغى سعر الصرف الرسمي الذي تستغله في المضاربات غير المشروعة.. ويقيد الاستيراد بحجم حصائل الصادر على أن يكون دفع مصروفاته من النقد الأجنبي أقل من حجمها؟..

*فهذه هي الحلقات الوسطى الحقيقية ..فكيف تريد إصلاحاً وهناك صرف بالمليارت خارج الموازنة يعتمد على المضاربات غير المشروعة بواسطة هذه الشركات والمؤسسات السرطانية التي ظلت وما زالت تدمر خلايا الاقتصاد.. والأموال المجنبة.. وهي في الأصل أموال عامة.. وتجنيبها دون إيداعها في الموازنة لضبط عرضها حفاظاً على قيمتها وإخضاعها للمراجعة العامة حماية لها يعني الاعتداء عليها وإمكانية اختلاسها وسرقتها باعتبارها أموالاً عامة سائبة..

*والمال السائب بعلم السرقة ويغري بها لو صادف سوء التربية.. والوضع التربوي يعبر عنه تقرير المراجع العام سنوياً بأرقام الاعتداءات والاختلاسات.. وهو تقرير أموال تخضع للمراجعة.. فما بالك بأموال عامة مجنبة لا تخضع إطلاقاً للمراجعة هذي..؟
*ولو كان حجم الأموال العامة المجنبة أضعاف حجم الأموال المختلسة من داخل الموازنة العامة.. فإن الإضرار بقيمة العملة يأتي بالتأكيد من الأولى.. ما معناه أن الأموال المختلسة لا تأثير لها على الوضع المعيشي غير أنها جريمة أخلاقية ..فتلك إذن.. هي الجريمة الاقتصادية لأنها واحدة من (الحلقات الوسطى) التي يعتبرها معتز سبب المغالاة في انهيار العملة الوطنية بصورة مستمرة مقززة وغلاء المعيشة.. وحكومة المؤتمر الوطني نعم.. لن تنهار كما قالوا.. لأنها مؤمنة بالحلقات الوسطى هذي ..

*هكذا يمكن أن يكون تفسير الإصرار على السياسات النقدبة والمالية والتجارية السالبة الحالية المفروضة على مهنية البنك المركزي و ولاية وزارة المالية، وإستراتيجية وزارة التجارة المتعلقة بالعمل لترجيح الميزان التجاري لصالح البلاد والعباد.
*إذن.. فلينقذ معتز مرحلة إدارته للملف الاقتصادي أو يكون في ظل هذه السياسات السالبة.. وسلب الحكومة ما تريده.. مكلف بصناعة عصا موسى.. فيستحيل أن يصلح ويعالج في ظل هذه السياسات الاقتصادية المفروضة على الأوضاع المعيشية ..فإما الحق أو الباطل ..فهما لا يتلاحقان ..
غداً نلتقي بإذن الله ..

خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة