وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبد الله أمس (الأحد) تهماً تحت طائلة المواد (21، 122،123، 124، 177) من القانون الجنائي لـ(19) موظفاً بجامعة النيلين في قضية اختلاس رسوم طلاب بالجامعة لاستخدامهم كشوفات طلاب غير مسجلين ومستندات مزورة ودونوا بيانات غير صحيحة وبسوء قصد خدعوا الشاكي وحولوا مبالغ لمنفعتهم الشخصية إلى جانب قبول طلاب بدون أرقام جامعية.
و دفع ممثلو الدفاع عن المتهمين بأنهم غير مذنبين ولديهم شهود دفاع على ذلك وحددت المحكمة جلسة لسماع شهود الدفاع عن المتهمين.
وبحسب مصادر (السوداني) فإن المحكمة العليا الخرطوم قد أيدت قرار محكمة الاستئناف بإلغاء شطب الاتهام بالاختلاس الجنائي في مواجهة الموظفين المتهمين جميعاً في القضية وإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن محكمة الموضوع السابقة بجنايات حماية المال العام قد شطبت الاتهام في مواجهة الموظفين جميعاً لعدم وجود بينة اتهام ضدهم، وأمرت بإخلاء سبيلهم، واستندت المحكمة على نص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م في قرار الشطب، وشددت على أنه وباستقرائها أقوال المتحري والشاكي وأقوال شهود الاتهام واستجواب المتهمين لم تجد ما يرقى لإدانة المتهمين.
صحيفة السوداني.
-
-
-
-
-
-
-
-
