وقف استقدام العمالة الإثيوبية مؤقتاً

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعميماً بوقف استقدام العمالة الإثيوبية للإمارات اعتباراً من 11 ديسمبر الجاري.

وجاء في التعميم الذي أرسلته الوزارة إلى ملاك ومدراء مراكز الخدمة ونوابهم: “الرجاء العلم بأنه تم منع سفر العمالة الإثيوبية إلى دولة الإمارات مؤقتاً، حتى إشعار آخر، وعليه يرجى إعلام المتعاملين قبل طباعة طلب إذن الدخول لعامل من الجنسية الإثيوبية (خارج الدولة)”. وشدد التعميم – الذي حصلت «البيان» على نسخة منه على ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك، داعية المكاتب ومراكز الخدمة إلى ضرورة إبلاغ المتعاملين بالأمر قبل طباعة إذن الدخول وفي حال التجاوز يتحمل المكتب المسؤولية كاملة.

نقل الكفالة

وتوقع مسؤولون في مراكز «تدبير» ارتفاع أسعار استقدام العمالة من جنسيات أخرى، مؤكدين أن القرار لا يشمل إجراءات نقل كفالة العمالة الإثيوبية الموجودة حالياً بالدولة، موضحين أن القرار استثناهم من الحظر، حيث إن معاملاتهم لا تزال مفعلة وفقاً لنظام الخدمات الإلكترونية.

ورداً على إمكانية أن يشمل قرار المنع العمالة الإثيوبية المخالفة بالدولة، مما قد يتسبب في عدم تمكنهم من الاستفادة من مهلة «احمِ نفسك.. بتعديل وضعك»، أشار مسؤولو المراكز إلى أن القرار لم يتطرق لهذه المسألة، مضيفين «انه خلال اليومين الماضيين لبدء تنفيذ قرار المنع، لم ترد اليهم أي معاملات تتعلق بمخالفات الإقامة للعمالة الإثيوبية، للتأكد من الأمر، وذلك كون معظمهم قد أنهى معاملاته خلال الشهور الأربعة الأولى من المهلة».

ونوهوا إلى عدم تضمين العمالة الموجودة داخل الدولة في قرار المنع، واقتصاره على إصدار اذون الدخول الجديدة الخاصة باستقدام العمالة الإثيوبية للدولة، مؤكدين في الوقت نفسه التزامهم الكامل بتنفيذ نصوص الإخطار الذي أرسلته وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جميع مكاتب الاستقدام بوقف استقدام العمالة الإثيوبية لدولة الإمارات.

وأوضحوا أن موظفي المراكز شرعوا فور تلقيهم التعميم الجديد في رفض كل طلبات اذون الدخول للعمالة الإثيوبية المقدمة من المتعاملين، وإبلاغهم بالإجراءات الجديدة، حفاظاً على حقوقهم.

وأشار جمال أحمد، صاحب أحد مكاتب استقدام العمالة المساعدة، إلى أن هذا الأمر قد يرفع من أسعار العمالة المساعدة والتي تعتبر الجنسية الإثيوبية أقلها من حيث تكلفة الاستقدام.

بدوره أفاد أحمد عبد الملك، مدير أحد مكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الاستقدام والراتب الشهري للعمالة المنزلية، مطالباً بضرورة وضع اطر لأسعار العمالة المساعدة وفقاً للمتغيرات.

ولفتت سهام احمد، موظفة في أحد المكاتب، إلى أن تكلفة جلب العمالة المنزلية الإثيوبية كانت تتراوح بين 2500 إلى 5000 درهم، وأن بعض الأسر كانت تلجأ إليها لتدني أسعار الاستقدام، إلا انه بعد هذا القرار قد تطلب العمالة الموجودة في الدولة رواتب أعلى نظراً لإغلاق باب جلب المزيد من نفس الجنسية. وتقدم مراكز «تدبير» 10 أنواع من الخدمات، بدءاً من طباعة وتسليم وإرسال الطلبات إلكترونياً إلى الوزارة، وتوفير عمالة مساعدة وفق متطلبات صاحب العمل، وتتضمن عمالة مساعدة مؤقتة بالنظام الأسبوعي والشهري والسنوي علاوة على فض النزاعات بين الطرفين من خلال مكتب خاص في المركز.

صحيفة البيان