أُودعت منضدة الهيئة التشريعية القومية “البرلمان ومجلس الولايات”، مبادرة تشريعية لتعديل دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 “تعديل” 2018م أمس. وكونت الهيئة لجنة طارئة لدراسة التعديلات برئاسة نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان.
وقال رئيس الهيئة، بروفسور إبراهيم أحمد عمر، إن اللجنة ستقدم تقريرها للهيئة في مرحلة السمات العامة في جلسة “الإثنين” بتاريخ الثامن من أبريل العام القادم في دورة الانعقاد المقبلة.
وتلا رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، ورئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسارن التعديلات إنابة عن الـ”33″ حزباً التي اقترحت تعديل الدستور.
وقال مسار خلال تقديمه مقترح الأحزاب في جلسة الهيئة التشريعية القومية أمس، إن الأحزاب رأت ضرورة إجراء بعض التعديلات الدستورية في المادتين “57” ” ليكون الباب مفتوحاً لمن يرغب هو أو حزبه أو أي تحالف سياسي من ترشيحه لخوض الانتخابات كرئيس للجمهورية، دون حجر دستوري، وأن يترك الخيار للشعب ليقول كلمته عبر انتخابات حرة ونزيهة، فضلاً عن المادة “178” لإعطاء الرئيس المنتخب من الشعب قاطبة الحق في إعفاء والي الولاية أو حل المجلس التشريعي أو أي من أجهزة الولاية حال إخلال جسيم بقَسم الولاء أو أي فعل أو امتناع يعرض أمن الولاية واقتصادها أو سلامة مواطنيها للخطر، أو يؤثر سلباً على ممسكات الوحدة الوطنية، على أن تتولى مفوضية الانتخابات إجراء انتخابات للوالي خلال ستين يوماً من إعفائه أو المجلس التشريعي المحلول.
واختار رئيس الهيئة كلاً من “أحمد التجاني، عائشة محمد صالح، إبراهيم هباني، محمد الأمين خليفة” نواباً لرئيس اللجنة الطارئة، وعضوية رؤساء اللجان الدائمة بالمجلسين وأعضاء قانونيين، أبرزهم وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات وآخرون بينهم نائبا الرئيس السابقان حسبو محمد عبد الرحمن، والحاج آدم يوسف، وشهدت اللجنة غياب النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق علي عثمان، ومساعد الرئيس الأسبق نافع علي نافع.
وقال عضو البرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين، حسن عبد الحميد في تصريحات صحافية، إن التعديلات الدستورية مخالفة لروح ومقررات الحوار الوطني لجهة أنها منحت برلمان ما بعد انتخابات 2020م حق النظر في الدستور، وأشار إلى أنها تعطي إشارة سالبة لعدم احترام الدستور.
البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
