وقع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على قانون الانتخابات لسنة 2018م بعد تعديله وإجازته من قبل البرلمان، وأعلن رئيس البرلمان، البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، توقيع رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، على قانون الانتخابات لسنة 2018م بعد تعديله وإجازته من قبل البرلمان.
وقال عمر خلال حديثه في جلسة الهيئة التشريعية القومية أمس للنواب: “استلمنا قانون الانتخابات من رئيس الجمهورية بعد توقيعه عليه”، وأشار إلى أن البرلمان سيسلم القانون المُجاز لوزارة العدل لنشره في الجريدة الرسمية.
و اعتبرت الأحزاب المناهضة للقانون التوقيع لا يعني نهاية المطاف لاستصحاب رؤاها حول الحريات المطلوبة، مبينة أنها ستواصل مساعيها من خلال تكوين مفوضية الانتخابات وقانون الأحزاب.
وكان عدد من الأحزاب والقوى السياسية المحاورة على رأسها المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن قد ناهضت قانون الانتخابات ووقفت ضد إجازته وانسحبت من جلسة البرلمان التي تمت إجازته فيها قبل أن تعقد مؤتمراً صحفياً بدار المؤتمر الشعبي تعلن فيه عن دفعها بمذكرة لرئيس الجمهورية بوصفه رئيس آلية تنفيذ مخرجات الحوار لعدم التوقيع على القانون حتى تتم إجازته بالتوافق.
إلى ذلك، قال عضو البرلمان عن حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق لـ(الصيحة) إن توقيع رئيس الجمهورية على القانون لا يعني استسلامهم لعدم تنفيذ مخرجات الحوار، مبيناً أن الفرصة لا تزال أمامهم لإدخال المواد المتعلقة بالحريات من خلال التوافق على أعضاء المفوضية، مشيراً إلى أن إسراع رئيس الجمهورية بالتوقيع على القانون جاء لضرورة تعيين مفوضية الانتخابات التي لا يتسنى تكوينها إلا بإمضاء القانون، موضحاً أن مواد الحريات يمكن تضمينها في قانون الأحزاب الذي أودع مؤخرًا منضدة البرلمان، وينتظر إجازته خلال الفترة المقبلة.
البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة