بحسب منشور صدر أمس الأول عن شركات الطيران العاملة في النقل الجوي الداخلي، فإن سعر تذكرة السفر من الخرطوم إلى بورتسودان ارتفعت إلى (2) ألف و(440) جنيه، ومن الخرطوم إلى مدينة الجنينة اتجاه واحد (4) آلاف و(170) جنيهاً، بينما ارتفع سعر التذكرة من الخرطوم نيالا إلى (3) آلاف و(415) جنيهاً، والخرطوم الفاشر إلى (3) آلاف و(110) جنيهات. فيما أكدت سلطة الطيران المدني بأن قطاع الطيران تأثر كثيراً بالمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد كسائر القطاعات الأخرى، وأشار إلى أن نسبة زيادة تذاكر الطيران الداخلية بلغت نسبة 25% وليس 60% خلافاً لما تم نشره في وسائل الإعلام المختلفة، جازماً بأن الزيادة تمت وفق دارسة دقيقة وحقيقية لتكلفة التشغيل التي أغلبها تتم عبر الدولار.
متفق عليها
الناطق الرسمي باسم الطيران المدني، عبد الحافظ عبد الرحيم نفى لـ(الصيحة) أن تكون الزيادة 60%، وقال إن الزيادة المتفق عليها 25% بالرغم من أن شركات الطيران طالبت بأكثر من ذلك بـ40%. مشيراً إلى أن آلية التسعير تبدأ من غرفة النقل الجوي، وعزا الزيادة الى اعتقاد غرفة النقل الجوي بأن التسعيرة القديمة غير مجزية، وفي حال عدم الزيادة سيخرجون من السوق، لافتاً إلى أن الزيادة تمت وفق اجتماعات متكررة مع غرفة النقل، وتمت عبر دراسة دقيقة وحقيقية، مبيناً أن المتغيرات التي تؤثر في سعر التذاكر بلغت 7 بنود معظمها يتوفر بالدولار تمثل تكلفة التشغيل، منها الوقود والصيانة والاسبيرات والجمارك والضرائب وأجور الكباتن والعاملين.
حاكمية طيران
وأضاف عبد الحافظ، أن سعر الدولار بحسب آلية السوق يبلغ 47 جنيهاً لتغطي تكلفة التشغيل لشركات الطيران، ونوه إلى الحاكمية لسلطة الطيران المدني في الإبقاء على الشركات في السوق وتمكين المواطن المسافر لشراء التذاكر، والإبقاء على هامش ربح للشركات لمواصلة رحلاتها في السوق، مشيراً إلى خروج بعض الشركات من السوق في الماضي، وأوضح أن الطيران المدني مهمته فرض سيطرة على أسعار التذاكر، بحيث لا يكون هنالك تحرير كامل للأسعار الداخلية، وأكد أن سلطة الطيران المدني لا توافق منذ أول وهلة على الأسعار المطروحة، جازماً بأن الأسعار المعلنة مؤخراً غير مرضية للطرفين سواء الشركات أو المواطن المستهلك، بيد أنه واقع للأسف، وأشار إلى أن الأسعار تمت وفق دراسة دقيقة ومقاييس، لافتاً إلى أن الحلول التي يمكن أن تقدم من سلطة الطيران بأن يطلب من البنك المركزي إعفاء مدخلات الطيران، مبيناً أن دور الطيران المدني المراقبة والإشراف على السوق وتنظيمه، وكشف عن عدم وجود طائرات جاهزة لدى الخطوط الجوية السودانية.
معادلة معقدة
وأقر بأن قطاع الطيران مثله مثل القطاعات الأخرى يتأثر بالمدخلات بصورة خطيرة، فالوقود يدفع بالدولار، وأيضاً الاسبيرات أسعارها عالية، وتأتي من دبي وجنوب أفريقيا نسبة للحصار الاقتصادي الأمريكي الذي ما زال مستمراً، وكذلك الأجور معظمها بالساعات، وهنالك كباتن يطالبون بالزيادة، جازماً بأن التأمين يشكل مشكلة كبيرة لشركات الطيران، فهنالك طائرات تذهب لمناطق بعيدة في دارفور بالرغم من وجود السلام والأمن، إلا أن شركات التأمين تعتبرها مناطق تستوجب زيادة نسبة التأمين، وأكد أن المعادلة معقدة وتحتاج إلى اقتصاد قوي، فكل الدول التي تشهد ازدهاراً في طيرانها يسندها اقتصاد قوي، معلناً عن أن شركات الطيران غير راضية عن الجدول المعلن، ولوح بفرض عقوبات على الشركات المخالفة للجدول تصل إلى سحب الرخصة من الشركة.
استمرار زيادة
وتمثل هذه الزيادة الثالثة خلال هذه السنة فقط، مما أثر سلبًا على حركة الرحلات وتراجع معظمها إن لم يخرج من السوق بسبب عزوف المواطنين عن السفر جواً واستبداله بالسفر عبر البصات.
هذا ما أكده أحد أعضاء غرفة النقل لـ(الصيحة) ـ فضل حجب اسمه ـ جازماً بأن الزيادة سوف تستمر ولن تتوقف نسبة للوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد. وقال إن معظم الشركات توقفت عن العمل نسبة لارتفاع سعر الدولار، لافتاً إلى أن الدولار ليس وحده ما قعد برحلات الطيران وإنما السياسات ودور التشريعات وعدم استقرارها، مشيراً إلى وجود أخطر قرار للاتحاد الاوربي بإعلانه أن السودان ليس لديه سلامة جوية.
أحد أصحاب وكالات السفر ـ فضل حجب اسمه، أكد أن الزيادة التي أعلنها الطيران المدني بشأن تذاكر السفر الداخلية تنعكس سلباً على أصحاب الوكالات والشركات بعزوف المواطنين عن السفر، وشكا من عدم استشارة أصحاب الشركات أو الوكالات في الزيادة، إضافة إلى أن العقد الموقع مع الجهات الرسمية لا يعطيهم الحق في الاعتراض على الزيادات، وعن الأسباب التي ساقتها غرفة النقل للزيادة أكد أنها غير منطقية لجهة أن الطائرات تستهلك 5-10 أطنان من الوقود في أسوأ الظروف لرحلاتها ذهاباً أو إياباً.
غياب سياسة
ويتفق خبراء اقتصاديون بأن توقف عدد من الشركات الوطنية وانسحابها من السوق، يعود إلى أنها مواجهة بحزمة مشكلات على رأسها تقلبات سعر صرف العملات الحرة وصعوبة الحصول عليها وارتفاع أسعار الوقود وتكلفة التشغيل، والصيانة، الضرائب، الجمارك، والتأمين، فضلاً عن أن السبب الأساسي لأزمة الطيران في البلاد غياب سياسة قومية واضحة، والرسوم المتعددة في المطارات، بجانب أزمة النقد الأجنبي، علاوة على وجود مشكلات في الوقود، كل هذه الإشكالات تواجه الشركات الوطنية، والتي أسهمت بشكل مباشر في رفع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية، خاصة البعيدة في غرب السودان ودولة جنوب السودان.
-
-
-
-
-
-
-
-
