يبدو أن الحكومة ساعية بالفعل لتنفيذ التعهد الذي قطعته بوقف التعامل بالكاش والتحول للدفع الإلكتروني كلياً للمؤسسات الحكومية بنهاية العام الجاري، وبالرغم من تواصل التأكيدات الحكومية على مدى الأشهر السابقة بنهاية التعامل بالكاش في الخدمات الحكومية إلا أن ثمة أسئلة وشكوكاً حول قدرتها واستعداداتها لذلك.
1
مصفوفة للدفع الإلكتروني… 13 محوراً لمضاعفة المستفيدين
أمس الأول، أجاز مجلس الوزراء مصفوفة الدفع الإلكتروني التي قدمها بنك السودان المركزي، وقال محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير، إن المصفوفة تحوي “13” محوراً ستدخل أعداداً كبيرة من المواطنين في نظام الدفع الإلكتروني، مبيناً تكوين لجنة وطنية برئاسة وزير المالية لتنفيذ المصفوفة، فيما أوضح وزير الداخلية أحمد بلال عثمان أن المجلس دشن أيضاً نظام الدفع الإلكتروني لخدمات الجوازات بمجمع خدمات الجمهور، مشيراً إلى أن الدفع الإلكتروني غير مرتبط بندرة الأوراق النقدية، وأكد تعاون “شركات الاتصالات والبنوك والحكومة” لإنجاح النظام بتوفير البطاقة الذكية للمواطنين، وقطع ببدء التحول الكلي لنظام الدفع الإلكتروني في يناير المقبل.
2
مجمع خدمات الجمهور.. شاهد على التطور في المعاملات
وصف رئيس الوزراء معتز موسى مشروع بوابة وزارة الداخلية للدفع الإلكتروني بأنه منظومة متكاملة تقدم خدماتها للجمهور في مختلف المعاملات، ووقف موسى في زيارة ميدانية لمجمع خدمات الجمهور بالخرطوم على التطور الذي شهده المجمع التابع لهيئة الجوازات والسجل المدني واطمأن على دقة الإجراءات وسرعة المعاملات المتعلقة باستخراج الرقم الوطني والجوازات ورخص القيادة، فضلاً عن المعاملات الأخرى، وأشاد بمشروع الدفع الإلكتروني، ووجه بتضافر الجهود بين الجهات المعنية من أجل تعزيز التحول نحو الحكومة الإلكترونية.
3
المؤسسات الحكومية.. إلزام في عام المشروع الثالث والأخير
دخل مشروع الدفع الإلكتروني عامه الثالث وتقول الحكومة أنه الأخير قبل إلزام جميع المؤسسات الحكومية لاعتماده بدلاً عن الكاش. وتحوم شكوك عديدة حول قدرة واستعداد المؤسسات الحكومية للتحول الإلكتروني نتيجة لضعف البنيات التحتية ومقاومة بعض المؤسسات للمشروع، علاوة على وجود مؤسسات حكومية تعتبر مراكز قوى يصعب إقناعها بالتحول لتحصيل إيراداتها إلكترونياً بالرغم من موافقتها ظاهرياً على المشروع ولكنها لم تنفذه فعلياً لأسباب متعددة فإن ذلك يشكل مهدداً لاستمرار المشروع.
4
الخدمات الحكومية.. زيادة تحصيل في المدفوعات
أسهم الدفع الإلكتروني في زيادة تحصيل مدفوعات الخدمات الحكومية بنسبة 27% في العام الأول لتبني وزارة المالية السداد إلكترونياً عبر أورنيك 15، ولتطوير المشروع تعاقد البنك المركزي في فبراير الماضي مع “8” شركات فنية من جملة “24” شركة رسا عليها عطاء الترويج لنظام الدفع الإلكتروني.
5
المؤسسات الممتنعة.. مقاومة شرسة للمشروع
مدير شركة الخدمات المصرفية، عمر حسن عمرابي، يعد من أبرز المبشرين بالتحول للسداد إلكترونياً، وظل نشطاً منذ إطلاق المشروع في أيامه الأولى في حث المؤسسات الحكومية والخاصة على تبني السداد الإلكتروني، ويقول عن تحديات المشروع أن جهات ومؤسسات حكومية تقاوم تطبيق المشروع، وهي تتحصل على إيرادات ضخمة في شكل كاش، ويؤكد وجود مئات المعاملات الحكومية تتم يومياً عبر الكاش، وتساءل عن مدى إمكانية تنفيذ خطة إيقاف التعامل بالكاش في المؤسسات الحكومية بحلول الشهر المقبل، قبل أن يجيب بنفسه موضحاً أن الأمر ليس يسيراً لقصر الفترة، ولكثرة المتطلبات، مطالباً الحكومة بأن تبدأ بنفسها أولاً وتلزم المؤسسات الممتنعة عن السداد الإلكتروني قبل إقناع الجمهور.
6
المواطنون.. إعادة نظر في بطاقات الإئتمان
ويشير د.هيثم فتحي المحلل الاقتصادي إلى وجود تغير نسبي في نظرة المجتمع إلى بطاقات الإئتمان وبطاقات الخصم كوسيلة للدفع المالي أخذت بالتحوّل تدريجياً من النظرة السلبية المتشككة إلى نظرة إيجابية واثقة وفي المقابل بدأ اعتماد المجتمع للعملة الورقية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للدفع المالي بالتراجع وبات ذلك ينعكس يومياً على المعاملات التجارية والمالية المختلفة حيث ارتفعت نسبة الاعتماد على استعمال بطاقات الائتمان والخصم وغيرها من أشكال النقد الإلكتروني مقابل التراجع المستمر في نسبة الاعتماد على العملة الورقية والمعدنية، فالدفع الإلكتروني هو نظام سداد المدفوعات الإلكتروني لتسهيل وتسريع عملية دفع رسوم الخدمات عبر جميع القنوات المصرفية حتى يستطيع المواطنون تسديد مدفوعاتهم من خلال نظام سداد عبر جميع القنوات الالكترونية مثل فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والإنترنت المصرفي والهاتف المصرفي وخدمة الرسائل القصيرة، وتوقع مساهمة سداد الرسوم الحكومية إلكترونيًا في زيادة تحصيل الإيرادات خاصة عقب تمكين التحصيل والدفع على مدار 24 ساعة يومياً خلال أيام الأسبوع وعدم حصره على ساعات العمل.
7
أهداف المشروع .. ضبط المال العام وإغلاق باب التفلتات
ويشير مختصون إلى أن تطبيق تجربة التحصيل الإلكتروني كلياً على المؤسسات الحكومية سيخلق ضبطاً ورقابة ذاتية، إضافة الى أن التجربة خطوة في الاتجاه الصحيح لا سيما أنها مواكبة لتطورات العصر والتقنيات الحديثة بجانب الانعكاسات الإيجابية من الناحية الاقتصادية المتمثلة في قطع الطريق أمام التفلتات التي تحدث في عمليات التجنيب والتعدي على المال العام بجانب توفير المبالغ الكبيرة التي كانت تصرف في التحصيل التقليدي والتي كانت لا تخلو من بعض التسريبات والتفلتات مما يؤكد أن الحكومة الإلكترونية أخذت الفصل الأول بنسبة 70% من الموازنة العامة، كما أن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني لا يحتاج إلى البنيات التحتية بل يحتاج إلى أنظمة إلكترونية وهي متوفرة عبر المركز القومي للمعلومات.
الخرطوم: جمعة عبد الله
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
