أعلن وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم خالد محمد خير بأن لا استثناء لجهة من رسوم المياه ورسوم الخدمات الأخرى التابعة لوزارة البنى التحتية .
وقال خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمشروعات المياه إن الكل يدفع ، مشيراً إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب إشراك الجهد الشعبي والمجتمعي في مقابلة تنفيذ شبكات المياه المزمع إنشاؤها في العام المقبل في محليات الولاية ، موضحاً أن ميزانية الهيئة المقررة لها لا تسمح بالتوسع في إنشاء شبكات جديدة إذا لم يتوفر الدعم المجتمعي ، موجهاً بوضع رؤية متكاملة لتخفيف العبء المعيشي للعاملين ، داعياً إلى مواصلة الجهد في تهيئة بيئة العمل التي تنظم مكاتب الهيئة بالمحليات .
وفي ذات الصياغ وجه مدير عام الهيئة نهيزي الرفاعي برصد ومتابعة بلاغات الكسورات والعمل على معالجتها أولاً بأول بحسب صحيفة الإنتباهة ، مبيناً أن الولاية تشهد استقراراً في إمداد المياه ولا بلاغات بشح مياه .
الخرطوم (كوش نيوز)