أعلن رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان أبو القاسم برطم رفض الكتلة ومناهضتها مقترح تعديل الدستور الذي دفع به “33” حزباً، وأكد مقاومتهم للتعديلات بشتى السبل دستورياً ولائحياً، ووصف المقترح بأنه غرس آخر مسمار في نعش الحوار الوطني. فيما أوضح رئيس حزب الأمة الوطني، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسار، أن رؤية الأحزاب الـ “33” حزباً التي دفعت بالمُقترح ترتكز على أن تحديد مدة رئاسة الجمهورية بخمس سنوات ويمكن أن تجدد لأكثر من دورة فيها استقرار للحكم والسلطة وفقاً لطبيعة العمل في دول العالم الثالث وأشار إلى أنها تختلف عن بقية الدول.
وقال برطم في بيان صحفي تلقت “الصيحة” نسخة منه، إن الكتلة ستقاوم مقترح تعديل الدستور، قاطعاً بأنه لا سبيل لتعديل الدستور إلا بواسطة الاستفتاء العام حتى لا يرهن الدستور لقلة وصفها بأنها لا تمثل “8%” من مجموع الشعب السوداني، وشدد على أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد شلت جميع مرافق الحياة وتتطلب من الشرفاء والوطنيين أن لا يكون لهم شاغل حقيقي غيرها وكيفية الخروج منها، وأضاف: “لكن أبت هذه المجموعة الا أن تكون ملكية أكثر من الملك بتقديمها مقترح تعديل الدستور”.
وقال رئيس حزب الأمة الوطني، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسار “إنهم قصدوا أن ينتخب الرئيس لأكثر من دورة وليس لمدى الحياة في المنصب لأن مدى الحياة تعني أن ينتخب مرة واحدة ويظل حاكماً إلى أن يموت”، وأضاف “الرئيس هو العاصم لأهل السودان ليس المقصود هنا الرئيس كشخص والمعنى أن منصب رئيس الجمهورية هو العاصم لأهل السودان أياً كان الرئيس”.
وبرر التعديل بشأن إقالة الوالي المنتخب من قبل الرئيس بضرورة أن تكون هنالك جهات تحاسبه بسحب الثقة عنه “بثلاثة أرباع” المجلس التشريعي الولائي أو عبر عزله بواسطة رئيس الجمهورية باعتباره يملك الولاية العامة على البلاد.
صحيفة الصيحة.