أصحاب مخابز توزيع الخبز بالرقم الوطني غير مقبول وحرام

وصف عدد من أصحاب المخابر لــ(السوداني)أمس مسألة شراء الخبز بالرقم الوطني بالمحال بالحرام ، موضحين أن أغلبية المواطنين لا يملكون رقماً وطنياً.

وقال صاحب مخبز ببحري أحمد الهادي لـ(السوداني) أمس، إن توزيع الخبز بالرقم الوطني أمر غير معقول في وقت يعاني فيه المواطن من عدم وفرة الخبز نفسه واصطفافهم أمام المخابز، ولفت إلى وجود أجانب كذلك، لافتاً لوجود مقترح بحل الأزمة بمنح المخابز الآلية الدقيق التجاري، وتخصيص المدعوم للمخابز البلدية أما مسألة توزيع الخبز بالرقم الوطني فإنه غير مقبول ويعقد الأزمة بدلاً عن حلها، وأوضح أن تباين أحجام الرغيف سببه زيادة أسعار المدخلات، مبيناً أن سعر كرتونة الخميرة قفزت إلى (1,500) جنيه بدلاعن (1,280)جنيهاً.، وأوضح في حال تنشيط القرار سوف ينتعش السوق الأسود للخبز.

وأضاف صاحب مخبز ببحري مالك عبدالله أنه لايتوقع حدوث شراء الخبز بالرقم الوطني وفي الأساس الخبز غير متوفر والدقيق معدوم ، وقال إن سلبيات المقترح أكثر من إيجابياته ويسبب هلعاً للمواطن بالإضافة إلى التوتر النفسي في كيفية الحصول على الخبز بشرط الرقم الوطني وغير ذلك هنالك من لا يملك الرقم الوطني، مشيراً إلى أن هنالك إشكاليات في تراجع حصص الدقيق وزيادة في مدخلات صناعة الخبز انعكست على وزن الرغيفة ، وأشار إلى ارتفاع سعرالزيت إلى (1,150)جنيه للجركانة بدلاًعن (600)جنيه بالإضافة إلى أجرة العامل المؤقت سعرصناعة الجوال في اليوم (70) جنيهاً لأجرة العامل أما العامل المستقر (35) جنيهاً للجوال في اليوم، وقال إذا لم يقل الوزن سوف تلحق الخسائر بأصحاب المخابز بالإضافة إلى زيادة في الإيجارات، وأوضح: حالياً الأيدي العاملة غير متوفرة، مضيفاً أن هنالك تقلصاً في الحصص بواقع (8) جوالات يومياً من كل شركة.
وأوضح صاحب مخبز آدم الدومة أن توزيع الخبز بالرقم الوطني ليس بالحل ووصف مسألة التوزيع بالرقم الوطني”بالحرام ” الحل الأمثل بتوفير الدقيق للمخابز وتخصيص أفران خاصة للخبز التجاري وأفران أخرى للخبز المدعوم ، ولفت إلى أن التوزيع بالرقم الوطني لا يرضي مسلماً وقال قد يكون هنالك شخص لايملك الرقم ، وأشار إلى أن وضع الدقيق حالياً غير مستقر يوم شغل وأسبوع متوقف بسبب الدقيق فكيف تكون حلول الخبز بمسائل غير منطقية.

وقال مصدرمطلع فضل عدم ذكر اسمه لـ(السوداني) أمس، إن الخبر غير صحيح، مشيراً إلى إمكانية حل أزمة الخبز بالبطاقة التموينية كما كان في السابق وكل هذه الحلول بغرض التنظيم، نافياً توزيع الخبز للمواطنين بالرقم الوطني.

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية وشؤون المستهلك بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم عبدالله سيد أحمد ذكر عدم مناقشة المجلس للآلية التي يتم عبرها توزيع الخبز في الولاية.
وقال في تصريحات صحافية نحن كمجلس تشريعي ولجنة مختصة لم نناقش أي مقترح بشأن شراء الخبز عبر الرقم الوطني، وبالتالي لم نقرر شيئًا في أمر آلية توزيع الخبز.”

صحيفة السوداني.