ألهبت #قضیة_الطالبة_المنقبة #عائشة_بوجوداد التي قام أستاذ جامعي بطردھا من قاعة المحاضرات، في جامعة وھران،
بعدما رفضت الكشف عن وجھھا، مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت ردود أفعال مختلف الشرائح الاجتماعیة الذين تعاطفوا في مجملهم مع ھذه الطالبة مستنكرين هذا الفعل الذين اعتبروه غیر قانوني، في الوقت الذي يخلو القانون من أي نصوص تبیح #طرد_الطالبات_المنقبات.
وأوردت صحيفة البلاد الجزائرية نقلا عن الطالبة عائشة بوجوداد التي تعرضت للطرد قولها “إن ما قام به الأستاذ إھانة وتعسف في حقي”، مشیرة إلى أنھا توجھت لإدارة الجامعة لعلھا تجد حلا عندھم.
واستنكرت الطالبة ردة فعل إدارة الجامعة كونھا لم تتدخل لإيقاف ھذا الأستاذ عند حده.
في حین قال المحامي نجیب بیطام، إن النقاب حرية شخصیة، والقانون يكفل الحريات الخاصة للأفراد، مؤكدا أن كلمة حرم جامعي تعني احترام الحريات الشخصیة والقانون يكفل ذلك.
واستثنى المحامي حالة استثنائیة لنزع النقاب وھي أثناء أداء الامتحانات، حیث يمكن للأستاذة التي تقوم بالحراسة بكشف ھوية المنقبة والتعرف إن كانت نفسھا الموجودة في بطاقة الطالب.
وطالب المحامي، الأستاذ بالاعتذار من الطالبة التي تدرس السنة الأولى علوم إنسانیة، وھي ربة بیت.
بدوره، قال سكوري عبد الحق، رئیس الرابطة الوطنیة للطلبة الجزائريین، مكتب وھران، إن الرابطة تقف مع الطالبة كونھا دافعت عن حقھا بطرق قانونیة.
ونفى المتحدث أن الأقاويل التي تفید بأن الأستاذ طرد الطالبة وأمرھا بنزع جلبابھا كما يتم تداوله، بل طلب منھا أن تكشف عن وجھھا حتى يتمكن من التعرف علیھا من بین الطلبة الحاضرين.
ويتخوف بعض الطلبة من أن تحول مثل ھذه التصرفات غیر المحسوبة ساحات الجامعات إلى حلبة صراع بین مختلف التیارات السیاسیة والأيديولوجیة وتصبح الجامعة الجزائرية فريسة للاستقطاب السیاسي والأيديولوجي بدل أن تكون منارة للعلم فقط.
يذكر أن حادثة طرد الطالبات المنقبات لم تكن سابقة، حیث قامت أستاذة بكلیة الطب “طالب مراد بسیدي بلعباس”، بطرد طالبة بالسنة الثالثة من قاعة الامتحان خلال السنة الماضیة ، لأنھا ارتدت النقاب، حیث تسببت في حالة من الغلیان وسط الطلبة الذين نظموا وقفة احتجاجیة بحرم الكلیة، مطالبین الإدارة بفتح تحقیق في القضیة، لإنصاف زمیلتھم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأستاذة.
منع النقاب بأماكن العمل
وكانت #الحكومة_الجزائرية قد منعت قبل أسابيع بشكل رسمي، ارتداء #النقاب أو أي لباس يمنع إظهار ھوية الفرد، على مستوى أماكن العمل.
جاء ذلك في تعلیمة وجھتھا المديرية العامة للوظیفة العمومیة للوزراء وولاة الجمھورية، وأمرتھم بالالتزام بھا.
وحملت المراسلة عنوان: “واجبات الموظفین والأعوان العمومیين في مجال اللباس”، وورد فیھا أن “الموظفین ملزمون باحترام قواعد ومقتضیات الأمن والاتصال على مستوى مصالحھم والتي تستوجب تحديد ھويتھم بصفة آلیة ودائمة لا سیما في أماكن عملھم”.
وطالبت المديرية، من خلال التعليمة بالتقيد الصارم بها، والامتناع عن أي سلوك أو عمل من أي نوع كان بما في ذلك اللباس، خاصة الذي يتنافى مع طبيعة واجباتهم وأن يكون لديهم سلوك محترم.
وجاء في التعليمة أيضا، منع كل لباس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل.
وأثارت التعليمة ردودا كثيرة وجدلا كبيرا حول جدوى منع العاملات من وضع النقاب بدعوى عرقلته لأداء العمل، الذي يستوجب تحديد هويتها بصفة دائمة وآلية.
العربية نت
-
-
-
-
-
-
-
-
