خبراء مصريون: خط سكة حديد مشترك مع السودان.. حلم محفوف بالمخاوف

أعلنت وزارة النقل، مؤخراً، نيتها تنفيذ خط سكة حديد مشترك مع السودان، بداية من محافظة أسوان وحتى أبو حمد، مرورا بوادى حلفا السودانية، وتسعى الوزارة لتوفير منحة من جانب أحد مؤسسات التمويل الدولية، لاختيار مكتب استشارات عالمى لإعداد الدراسات ومسارات المشروع.

اتفق عدد من خبراء النقل على أن تنفيذ الخط سيساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وسيساعد فى توطيد العلاقات المصرية السودانية، فى نفس الوقت أشار خبراء إلى وجود عدد من المعوقات والمشاكل التى ستواجه المشروع.

وجاء فى صدارة تلك المعوقات اختلاف اتساع قضبان القطارات فى البلدين، ففى السودان صممت شبكة السكة الحديد على قياس متر بين القضيبين، وتصل فى مصر إلى 143.5 سنتيمتر، بالإضافة لارتفاع تكلفة التنفيذ، وعدد ساعات الرحلة.

إلى ذلك قال الدكتور أحمد سلطان، خبير النقل واللوجيسيات، إن مشروع الربط السككى بين مصر والسودان، يواجه عدد من المعوقات الفنية على رأسها المواصفات الهندسية لخطوط السكة الحديد فى البلدين، والمختلفة تماما عن بعضها البعض.

وأشار إلى أن اختلاف اتساع السكة الحديد فى السودان ومصر، يرجع إلى هدف سياسى وضعه الاحتلال البريطانى، عند تنفذه لمشروعات السكة الحديد فى الدولتين، مشيرا إلى إمكانية التغلب على ذلك العائق عبر استبدال شبكة الجانب السودانى بخطوط ومواصفات تماثل الحالية فى مصر.

وأشار خبير النقل واللوجستيات إلى أن مقترح الربط تم عرضه خلال السنوات الماضية أكثر من مرة، ولكن لم يتم تنفيذه لأمور عدة، لكن الطرح هذه المرة مختلف لوجود بعد استراتيجى من جانب القيادة السياسية.

وذكر أن المشروع حيوى كونه سيربط بلدين تجمعهم منذ القدم على علاقات قوية، إضافة إلى أنه سيحقق نقلة نوعية فى حجم التبادل التجارى والاستثمار بين مصر والقارة الأفريقية بالكامل.

وطالب بعمل دراسة فنية دقيقة لتحديد المسار الأمثل للمشروع لمعرفة حجم التمويل المطلوب، والتكلفة التى سيتحملها كل طرف، مشيرا إلى أن المقترح الأرخص هو إنشاء خط سكة حديد من محافظة أسوان، يكون امتداداً لخط السكة الحديد المصرى الحالى حتى يصل إلى مدينة الخرطوم، وإنشاء محطة تبادل وتفريع للبضائع والركاب.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية المهتمة بتنمية أفريقيا، عبر مطالبتها بتوفير جزء من التكاليف من خلال منح لا ترد، لتجنب زيادة ديون الدولتين.

وبحسب مصادر وزارة النقل فإن هناك 3 مقترحات لتنفيذ المشروع، الأول: إنشاء خط سكة حديد سريع يبدأ من 6 أكتوبر حتى أسوان ثم يمتد إلى السودان، وهو أحد المشروعات المدرجة بخطة وزارة النقل، والثانى: مد مسار خط سكة حديد “القاهرة أسوان الحالى إلى الحدود المصرية السودانية، وإقامة محطة تبادليه على الحدود، والمقترح الأخير: قيام الجانب السودانى بتطوير شبكته الداخلية لتكون نفس مساحة مسارات سير القطارات المصرية، وذلك سيكون مكلفا للجانب السودانى.

من جانبه قال الدكتور حسن مهدى، أستاذ النقل بكلية الهندسية جامعة عين شمس، إنه من المؤكد أن تنفيذ مشروع نقل مشترك مع دولة افريقية له أهمية كبرى سواء على المستوى الاقتصادى والسياسى، لافتا إلى أن المبادرة شبيهة بتجربة الاتحاد الأوربى فى بدايتها، وقيام دول الاتحاد بتنفيذ مشروعات سكة حديد لربط بعضها البعض، الأمر الذى ساهم فى نهاية المطاف بزيادة قوة دول الاتحاد الأوربى.

ولفت إلى مصر فى الوقت الحالي تعتمد على استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية من الدول الأفريقية ومنها السودان، وتنفيذ مشروع سكة حديد سيساهم فى خفض تكاليف النقل، التى تمثل فى الوقت الحالى %45 من قيمة المنتج.

وذكر أن هناك بعض المعوقات التى ستواجه المشروع، مثله أى مشروع نقل يهدف إلى ربط دولتين، ومنها اختلاف مسارات القطارات، فمسار السكة الحديد السودانية أقل فى الاتساع من خطوط السكة الحديد المصرية.

وذكر أن المقترح الأقرب للتنفيذ نظرا لأنه يتميز بإنخفاض التكلفة، إنشاء مسار مرتبط بالخط الحالى فى أسوان ليمتد إلى أحد الأقاليم السودانية، وإنشاء محطة تجارة تبادليه فى تلك المنطقة، منها يتم تفريع البضائع والركاب.

وتوقع «مهدي» تنفيذ المشروع خلال السنوات المقبلة، نظرا لوجود رغبة قوية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بربط مصر بدول القارة الأفريقية.

وردا على مصادر تمويل المشروع، قال أستاذ النقل بجامعة عين شمس، إن مقترح مسار المشروع المذكور سلفا، سيكون منخفض التكلفة، وممكن تحمل كل طرف تكلفة المسار داخل دولته.

من جانبه قال شريف ياسين، خبير النقل والبنية الأساسية، إن أحد المعوقات التى تواجه المشروع بخلاف المشاكل المذكورة سلفا، طول زمن الرحلة فى الوقت الحالى على خطوط شبكة الحديد المصرية التى تتراوح بين 18 ـ 15 ساعة من الإسكندرية إلى إسوان، وستزيد حال وصول الخط إلى السودان، وهو أمر يصعب على الركاب تحمله.

ولفت إلى أن الأمر يتطلب تنفيذ خط سكة حديد جديد بنظام الديزل بسرعة 200 ك/ ساعة من الإسكندرية لأسوان، ثم يتم مده إلى السودان، لافتا إلى أن تقليل زمن الرحلة من شأنه جذب عدد أكبر من الركاب، وعملاء نقل البضائع من القطاع الخاص.

ولفت إلى إمكانية تحديد حجم الركاب والبضائع المتوقع نقلها من خلال المشروع بعد تنفذ، بحساب حجم المتداول من بضائع فى الموانى الجافة، وبين المحافظات، وحساب حركة الطيران المصرى السودان، موضحا أن النقل بالسكة الحديد عليه إقبال نظرا لانخفاض تكلفته، وجودة الخدمة إذ تم تنفيذها وفقا لمواصفات فنية وهندسية دقيقة.

مدحت إسماعيل (جريدة المال المصرية)