من المواطنين ..ينتظر رئيس الوزراء و وزير المالية معتز أن يتجاوزوا أهم قضاياهم وهي قضايا المعيشة والمأوى والخدمات إلى تقديم اقتراحات و رؤى اليوم حول قضايا أقل أهمية مقارنة بهذه القضايا ..
> والقضايا التي يجاوز بها رئيس الوزراء هذه القضايا الأهم هي توطين صناعة الدواء والدفع الإلكتروني وشؤون المغتربين ..ويبدو جميعها أن الهدف منها هو تحقيق سيطرة الحكومة الكاملة على ارصدة المواطنين المالية وتحويلات النقد الأجنبي بواسطة المغتربين و توفير جزء كبير من الاحتياطي النقدي ( الدولار )بتوطين صناعة جزء من الدواء مثل المستخدم كثيراً ( الحميات والالتهابات والضغط والسكري )
> ولو كان انعكاس هذه السيطرة الحكومية إيجاباً على قيمة العملة برفعها عكس ما يحدث الآن يوميا ..فتكون بذلك الثمار مشتركة بين المواطنين والنظام الحاكم .
> فبذلك يمكن أن تستقر الأسعار (أسعار السلع والخدمات والإيجارات) ويكون المواطنون برؤاهم واقتراحاتهم أو بدونها مستفيدين من مثل هذه الجلسات التي أشركتهم فيها الحكومة .
> لكن نفس الأخطاء المؤسسية والفردية التي برر بها علي عثمان محمد طه مؤخراً التردي الاقتصادي مستمرة حتى الآن وهي بالطبع هذه السياسات النقدية والمالية والتجارية المفروضة الراهنة .
> وعلي عثمان يعتبر أن هذه الأخطاء قد اضطرتهم للتعامل بالربا.. مع إنهم ما كانوا سيضطرون لو أسندوا من الأول (منذ يونيو 1989م) أمر الاقتصاد إلى عتاة الخبراء الاقتصاديين الموالين والمستقلين ..
> لكن كان الأمر مسنوداً إلى بعض القانونيين والأطباء والزراعيين والعسكريين هو شأن اقتصادي ..ليضطروا قبل شهور وبعد ثلاثين عاماً لاختيار خبير اقتصادي (يساري) ليكون وزيراً للمالية.. ويرفض حتى لا تمسح به حكومة الحركة الإسلامية أخطاءها (المؤسسية والفردية). لكان كان يمكن أن يمسح أحزان المواطنين ودموع أطفالهم الذين يرون اللحوم والألبان فقط خارج بيوتهم لأن العملة الوطنية ظلت تتراجع بشكل يومي.. وتعجز الأسر عن الإيفاء .
> ليكن اليوم الأحد في أول جلسة مزدانة برؤى واقتراحات المواطنين الحديث المبدئي عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي دون أن تستمر رئاسة الجمهورية من خلال المؤسسات التابعة لها أو غيرها في استهلاك النقد الأجنبي ليكون ما يوفره توطين صناعة الدواء وتحويلات المغتربين من نقد أجنبي داعياً بقوة وبتحمس للاهتمام بالأمرين .
> ثم إلغاء تجنيب الأموال العامة واتباع مؤسساته إلى قائمة مؤسسات وشركات وزارة المالية.. ليكون مشروع الدفع الإلكتروني ذا جدوى بالفعل في ضبط عرض السيولة ومعالجة التضخم النقدي.. لكن مع التجنيب فإن تنفيذ الفكرة سيكون تدويراً لساقية جحا .
> وهنا نتساءل لتقييم جدوى المشروعات الثلاثة التي ستبحث باقتراحات المواطنين في ثلاث جلسات بمجلس الوزراء ستبدأ اليوم.. نتساءل عما برر به علي عثمان الاضطرار لتقبل القروض الربوية.. إذا ما كان قائماً حتى الآن؟ ..
> علي عثمان قال إن الدولة في ظل النظام العالمي تجتهد بشأن ظروفها الاقتصادية من موقع المنهزم والمتلقي.. وليس من يفرض أجندته.. ولو مازلنا منهزمين ومتلقين فإن معتز إذن.. يحرث في البحر.. رغم أن السودان لا ينبغي أن يحتاج إلى قروض حسنة حتى ..دعك من الربوية.. لكن المنافقين الذين أشار إليهم .أمين الحركة الإسلامية الحالي الشيخ الزبير دون نسبة.. فإن نسبتهم إذن.. لا تقل عن 70% بحكم التأثير السالب طبعاً.. لكن هل ستكون جلسات معتز باقتراحات المواطنين مثل شجرة الموز الكاذب لا تثمر.؟ وفقط للزينة؟. الزينة السياسية؟.
غداً نلتقي بإذن الله …
خالد حسن كسلا
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
