رئيس القطاع السياسي بالوطني د. عبد الرحمن الخضر: الحديث عن التزوير وغيره أمر يسهل منعه

المعارضة لم تقدّم أي تنازل في قانون الانتخابات

قبِلنا بالنص الوفاقي الذي يُفضي إلى انتخاب الوالي مباشرة

منذ أكثر من ثلاثة أشهر، يشهد البرلمان جدلاً كثيفاً حول قانون الانتخابات؛ أطراف الجدل هي المعارضة المحاورة من جهة، والمؤتمر الوطني من جهة أخرى، انتهي الأمر للتوافق حول جميع النقاط باستثناء نقطة واحدة تتحدث عن مدة الانتخاب؛ المعارضة تطالب بيوم واحد فقط، والوطني يطالب بثلاثة أيام.

(الصيحة) استنطقت رئيس القطاع السياسي بالوطني د. عبد الرحمن الخضر فخرجت بالتالي:

*قانون الانتخابات يشهد جدلاً لا ينتهي، رغم حديثكم عن تقديم تنازلات للقوى المعارضة.

– نحن تركنا الحبل على الغارب للهئية البرلمانية لنواب الوطني، وتم تفويضها للنقاش حول قانون الانتخابات، وتمت مناقشة أكثر من 28 نقطة خلال ثلاثة أشهر من النقاش المستمر؛ وتم التوافق حول كثير من القضايا.

*كيف تم التوافق على هذه القضايا؟

– إما بالتنازل من جانبنا، وإما بنصوص وفاقية، حتى انتهى الأمر إلى مسألة واحدة فقط، وحتى القضية كنا متمسكين بها بعدم انتخاب الوالي، ولدينا وجهة نظر في ذلك نسبة لتجاربنا الكثيرة، ولكن في الآخر قبلنا النص الوفاقي الذي يفضي إلى انتخاب الوالي مباشرة ومراجعة سلطات الوالي مع رئيس الجمهورية وذلك عبر الدستور.

*إذن صار الخلاف محصوراً في نقطة محددة، وهي تحديد مدة الانتخاب؟

– نعم، القضية مثار الخلاف الآن هي تحديد يوم للانتخاب؛ هم يصرون على يوم واحد، والمؤتمر الوطني متمسك بثلاثة أيام.

*ما هو سر تمسككم بمدة الانتخاب بأن تكون ثلاثة أيام؟

– هذا هو تاريخ السودان ومنذ أن خلق الله السودان، ومنذ أن وجدت انتخابات بالسودان، لم يحصل أن تمت انتخابات في يوم واحد في هذا البلد المترامي الأطراف؛ والحكومة ليست لها قدرة بأن تنشر مراكز التصويت بالقدر الذي يمكنها من توزيعها على كل أنحاء السودان.

*المعارضة تخشى لجوء المؤتمر الوطني لتزوير الانتخابات إذا كانت المدة ثلاثة أيام؟

– الحديث عن تزوير الانتخابات وغيره أمر يسهل منعه.

*كيف يمكن منعه.

– من خلال تكثيف المراقبة، وكل حزب يقوم بمراقبة صناديقه إلى حين انتهاء مدة التصويت، ومنعه بالأجهزة الأمنية، ومنعه بالأجهزة الشرطية القومية، ومنعه بشتى الوسائل؛ والأفضل أن يتم منعه بالمراقبة.

*هنالك من يقول إن المؤتمر الوطني قدم تنازلات كثيرة في قانون الانتخابات، لذلك ترغب القوى السياسية في مزيد من التنازلات من خلال إقناعكم بمدة الانتخاب؟

– أنا لا أحب لغة التنازلات، وليس هنالك تنازل، بل هنالك رغبة في التوافق، ولا نريد الحديث عن لغة تنازلات، بل نتحدث عن لغة توافق والتوافق ليس بالضرورة أن يكون تطابقاً في كل شيء، بمعني أن بعض الأفكار تتم صياغة حلول وفاقية حولها، وبعضها يمكن أن يتم التنازل فيه من جانب هنا وهناك .

*هل من تنازلات من المعارضة عن نقاط في قانون الانتخابات؟

– نحن لم نشعر بأن القوى المعارضة تنازلت عن شيء.

*المعارضة تقول إن المؤتمر الوطني يريد منهم البصم فقط دون تقديم تنازلات؟

– يبصموا على ماذا (ياخي)، هذا قانون خاضع للتعديل وأصلاً مسألة تحديد أيام الانتخاب لم تكن جزءاً من القانون.

*كيف تم إدخالها؟

– لم تكن جزءاً من القانون، ولا ينبغي أن تكون جزءاً منه، وأيام الانتخاب كانت موجودة في قواعد الانتخابات التي أصلاً مسؤولية مفوضية الانتخابات، ونحن نرى أن تكون جزءاً من عمل مفوضية الانتخابات.

*ربما لا يثقون في المفوضية؟

-هي مفوضية يتفق عليها، وتقوم بأداء القسم أمام رئيس الجمهورية، ويعتمدها البرلمان، لماذا لا يتم الوثوق فيها؟ وفي قانون الانتخابات توافقنا على تكوين المفوضية، وأن تكون معتمدة من البرلمان، وأن تؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية.

*كيف يتم تجاوز نقطة الخلاف حول مدة الانتخاب؟

– لا بد أن يتم توافق.

*الوطني متمسك بمدة الأيام الثلاثة؟

– الهيئة البرلمانية لنواب الوطني تقول إن الخيار هو ثلاثة أيام، وهذه نقطة واحدة فقط، والقانون به أكثر من 100نقطة تم التوافق حولها، فليس من المعقول عدم التوافق في نقطة واحدة؛ وحدث نقاش مستفيض حول 40 نقطة ولمدة ثلاثة أشهر ظلت اللجنة الوفاقية تجتمع بشكل يومي، فلا ينبغي أن يضيع هذا المجهود الوفاقي بسبب نقطة واحدة في ختام هذا الأمر.

*أين المخرج؟

– ندعو جميع الأطراف للتوافق حول هذا الأمر بالوضع الذي يطمئن الناس حول هذا الأمر.

حوار.. عبد الرؤوف طه
صحيفة الصيحة.