قضت محكمة الخرطوم شرق، في مقتل مسؤول التأشيرات بالسفارة النيجيرية طعناً بسكين داخل مقر سكنه بضاحية الرياض بالخرطوم،
على طالبة جامعية نيجيرية، بعقوبة السجن (5) سنوات والدية الكاملة ومبلغ (337) ألفاً و(500) جنيه في مواجهة المدانة بقتل القنصل تحت المادة (131) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل شبه العمد بدلاً عن المادة (130) من ذات القانون المتعلقة بالقتل العمد.
وتعود التحريات إلى أن المبلغ أفاد بأنه وجد القتيل (مسؤول بالسفارة النيجيرية) مقتولاً داخل شقته بالرياض، وتم إرسال الجثة إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وأشارت التقارير الطبية عن وجود (14) إصابة بالجثة، حيث تم تسليم الجثمان إلى السفارة النيجيرية بموجب خطاب من الخارجية لمكتب السفارة.
وردت معلومة لمباحث ولاية الخرطوم بأن المدانة اتصلت على القتيل من (صاحب هواتف)، وقامت الشرطة بفك شفرة ونمط هاتف (بلاك بيري) يخص القتيل والعثور على عدة مكالمات بينهما وتم القبض على المدانة.
وأقرت المدانة في استجوابها بارتكابها الجريمة، موضحة بأن القتيل قام بالاعتداء عليها واغتصابها وابتزازها بعدما التقط لها صوراً وهي شبه عارية.
وأفادت بأن دافع ارتكابها للجريمة كان دفاعاً عن نفسها وعرضها، مؤكدة أن القتيل سدد لها عدة طعنات في رجلها وقاومته حتى التوى السكين، خضعت المتهمة بعد تعرضها للطعن إلى الفحص الطبي والعلاج بموجب أورنيك (8) جنائي.
من خلال كل البينات وجدت المحكمة أن المتهمة مدانة تحت المادة (131) من القانون الجنائي القتل شبه العمد بدلاً عن المادة (130) من القانون القتل العمد، وعليه أوقعت عليها العقوبة السابقة الذكر.
الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
صحيفة المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
