لجنة التشريع والعدل: ستتم إجازة قانون الانتخابات بالتصويت حال تعذر التوافق
يعقد المجلس الوطني جلسة طارئة اليوم لإجازة قانون الإنتخابات، وكان رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني عثمان آدم نمر قد أعلن عن تأجيل مناقشة قانون الانتخابات لسنة 2018م في مرحلة العرضين الثالث والرابع “الأخير”، في جلسة أمس، وكشف عن عقد جلسة طارئة اليوم “الخميس” لعرض القانون لإجازته، وفي وقت أكد فيه عدد من الأحزاب عدم الوصول لاتفاق حول حوالي “50%” من النقاط الخلافية في القانون، قطع نمر بالتوافق على نسبة “90%” من النقاط الخلافية، وقال إن النقاط الخلافية المتبقية ثلاث فقط.
وأعلن رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عن حزب المؤتمر الوطني عثمان آدم نمر أنه حال عدم التوصل لاتفاق بين حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية حول النقاط الخلافية في قانون الانتخابات ستتم إجازة القانون عبر تصويت الحاضرين.
وهدد البرلماني عن حركة الإصلاح الآن، حسن رزق، بالانسحاب من جلسة اليوم في حال انعقادها، كاشفاً عن وجود نقاط خلافية لم يتم الاتفاق حولها لجهة أنها لم تخضع للنقاش حتى يتم جمع المقترحات من كافة القوى السياسية.
وعقد رئيس المجلس الوطني، إبراهيم أحمد عمر اجتماعاً طارئاً مع رؤساء الكتل الحزبية بالبرلمان أمس، لمناقشة تحديات عرض قانون الانتخابات بعد تهديد عدد من الأحزاب بالانسحاب مع الجلسة، حال عرض القانون في جلسة أمس، وتوافق رئيس البرلمان مع الكتل على تأجيل عرض القانون من جلسة الأمس ليعرض في جلسة طارئة اليوم “الخميس”.
وكشف نمر في تصريح صحفي بالبرلمان أمس، عن عقد لجنة التشريع والعدل اجتماعاً في الثامنة من صباح اليوم “الخميس” لمناقشة النقاط الخلافية مع القوى السياسية وحزب المؤتمر الوطني تمهيداً للاتفاق حولها يعقبها عرض القانون في جلسة اليوم “الخميس” المحدد لها الساعة الواحدة بعد الظهر.
وقال نمر في تصريح صحفي بالبرلمان أمس، إن قانون الانتخابات ستتم إجازته في جلسة اليوم عبر التوافق بين القوى السياسية والمؤتمر الوطني “إن أمكن ذلك”، وإلا ستتم إجازته عبر تصويت الحاضرين.
وقال القيادي بحزب المؤتمر الوطني بالبرلمان أمين حسن عمر في تصريح صحفي، إن إجازة قانون الانتخابات يجب أن تتم عبر التوافق السياسي بين الأحزاب وعدم اللجوء للتصويت.
وقطع عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، بأن حزبه سيتخذ موقفاً سياسياً واضحاً حيال قانون الانتخابات حال عرضه في جلسة البرلمان الطارئة المزمع عقدها اليوم “الخميس” المعلنة لإجازة القانون.
وقال عمر في تصريح صحفي بالبرلمان أمس، إن تحديد رئيس البرلمان يوماً واحداً كمهلة للتوافق حول القانون ليست بالكافية، متهماً “الوطني” بالتعامل مع الأحزاب حول قانون الانتخابات بـ”مزاجية”، وأكد أن حزبه سيكون له موقف سياسي واضح حال عُرض القانون قبل أن يتم التوافق حول النقاط الخلافية.
البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة