انفراج الأزمة الاقتصادية .. وعود حكومية متكررة

هل تصبح واقعاً؟

أطلق مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق “صلاح عبد الله قوش” تصريحاته لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقامته هيئة العمليات بجهاز الأمن (أمس الأول) بمناسبة ختام البرنامج التدريبي للعام 2018 ، أن البلاد على أعتاب الخروج من الأزمة الاقتصادية، مؤكداً تسليطهم السيوف لإنهاء الظواهر المضرة بالاقتصاد الوطني، قبل أن يكشف مجدداً عن وضع رؤية مع الجهات المختصة حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية، السؤال الذي يطرح نفسه من أين بنى رئيس الجهاز حديثه وقطعه بانتهاء الأزمة؟

يرى مراقبون أن عودة الفريق “صلاح عبد الله قوش” لدفة القيادة مجدداً وتوليه منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، جاءت في إطار محاربة الفساد وتشديد القبضة على الانفلات الذي يشهده السوق تخوفاً من انهيار اقتصادي وشيك. فقبل أن يصمت الناس عن تصريحاته يوليو الماضي وإعلانه الحرب على القطط السمان، خلال أول مؤتمر صحفي عقده منذ تعيينه في أعقاب ضبط جهاز الأمن لـ (245) كيلو ذهب مهربة، وتأكيداته الحاسمة بعزمهم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون خشية من أحد، عاود التصريحات مجدداً، وكأني به يريد المزيد من الرسائل في بريد المخربين والمفسدين والقطط السمان، يؤكد أن البلاد على أعتاب الخروج من هذه الأزمة، ويقول: هناك ترتيب يجري للمؤسسات الاقتصادية لإغلاق الباب أمام الفساد واللعب بموارد الدولة .

تصريحات “قوش” المستمرة حول الفساد ومحاربته، ووعوده بملاحقة المخربين، هي وفقاً لمراقبين، تحمل بين جنباتها كثيراً من البشريات، سيما في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، لتتوافق تصريحاته تلك وقرار إعادة تعيينه الذي يأتي بحسب محللين في خضم تحديات كبيرة تواجهها الحكومة، تتسيد قائمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي دفعت الحكومة لاتخاذ إجراءات قاسية أدت إلى تصاعد معدلات التضخم إلى أرقام غير مسبوقة (45%)، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها لتشديد قبضتها على عائدات الصادرات السودانية واحتكار تجارة الذهب والسيطرة على السيولة، وقد بدا كثيرون متفائلين من نجاح حملة (القطط السمان) خاصة بعد دخول أسماء كبيرة في قفص الاتهام، لكن بالرغم من عزم “قوش” وحديثه عن محاربة الفساد ووعده بالقضاء على الأزمة الاقتصادية وتأكيداته بأن البلاد على أعتاب الخروج منها، إلا أن بعض المخاوف تظل حاضرة في المشهد السياسي والاقتصادي كل على حد سواء، حول قدرة “قوش” فتح الملفات ثم إغلاق منافذها واجتثاثها وممارسيها، في ظل وجود متاريس أجملها البعض في (الحصانة). وتأتي تصريحات الفريق “قوش” السابقة وتأكيداته مواصلة الدولة حملة محاربة الفساد منافية لمخاوف الحصانة، حين ذكر أنه لا محسوبية ولا كبير على القانون وكل من يتجاوز القانون ستطاله أيدي العدالة، وقال إن الدولة مستمرة في الحملة التي تستهدف البلاد والاقتصاد ، وزاد: “لن نخشى أحدا وكل من يتجاوز هذه الإجراءات ستطاله أيدي العدالة وسنجتهد في إعادة كل موارد الدولة التي أخذت بغير حق”.

تعهد واعتذار “معتز” ..

بالأمس أطلق رئيس الوزراء رسالة اعتذار عن أزمة الخبز وتعهد بعدم تكرارها، عبر تغريدة أطلقها على حسابه بتويتر، وقال إن البلاد عاشت هزة وصفها بالعابرة في وفرة الخبز، مؤكداً أن الترتيبات أفلحت في المعالجة وأعادت الأمور إلى طبيعتها،كما غرد عقب زيارته لبورتسودان للاطمئنان على انسياب الوقود بعد أن وقفوا على عمليات تفريغ (43) ألف طن من عمليات التفريغ، وقال: (قمت ومحافظ بنك السودان ونفر من وزراء الدولة بزيارة إلى ميناء بورتسودان للاطمئنان على انسياب الوقود)، وأضاف: الوضع مطمئن حتى نهاية العام وسنضاعف جهد الإدارة والتنسيق لتقليل فرص الأزمات العارضة، وعلى الرغم من تغريدات رئيس الوزراء، وزير المالية “معتز موسى” إلا أن جولة لـ(المجهر) بمحطات الوقود بالولاية أمس الأول أشارت إلى أن الأزمة مازالت مستمرة في ظل تكدس كبير للمركبات أمام الطلمبات التي أغلقت أبوابها.

وقد لاحظت (المجهر) أن اصطفاف المركبات أدى إلى تعطيل حركة المارة وانعدام المواصلات، في وقت مازالت فيه صفوف الخبز مستمرة.
من قبل وخلال جلسات شورى الوطني في دورة انعقادها السادسة ، التي كانت أشبه بالحملة الانتخابية المبكرة، بعد أن استطاعت طي صفحة الجدل حول مرشح الوطني للرئاسة، وترشيح “البشير” لدورة رئاسية جديدة في أعقاب تعديل الحزب لنظامه الأساسي، تسيدت الأزمة الاقتصادية أهم الملفات التي ناقشها اجتماع الشورى، قبل أن يحدد الرئيس مدة ستة اشهر لانتهاء تلك الأزمة ويعلن انطلاقة النفير، ويقول: (لدينا قضية اقتصادية واضحة نعمل على حلها، وسنلتقي في الشورى القادمة، ونقدم لكم تقريراً وطنياً عما تم، وستشعرون أن الأزمة الاقتصادية تركناها ورانا).

لم يخلُ حديث الرئيس خلال أيام الشورى الثلاثة في أغسطس الماضي، من الحديث عن المشاكل الاقتصادية والصعوبات التي يواجهها المواطن، وهو يوجه الولايات والمحليات بضبط الأسواق ويؤكد على وجود طفيليين وسماسرة، ويجزم على أن الدولار ليس حجة لارتفاع الأسعار ويقول: (قفة الملاح ما بتجي من برة، والدولار حاجة عجيبة).

النيابة تلاحق ..

بجانب تصريحات وتوعدات مدير جهاز الأمن والمخابرات “قوش” لمحاربة الفساد تأتي توعدات النائب العام “عمر أحمد محمد” بمحاربة وحسم قضايا الفساد في السودان واسترداد كل مبالغ المال العام المعتدى عليها التي تخص البلاد، وقد أطلق تعهدات بتقديم كل المفسدين المتورطين في قضايا الفساد للمحاكم خلال فترة أسبوعين لتأخذ العدالة مجراها. وقد قدمت النيابة العامة ملفات عدد من المتورطين في قضايا تتعلق بمخالفات وفساد في المال العام.

ويبقى السؤال حول إمكانية جدوى تلك الوعيدات والتوعدات في ظل ما تعانيه البلاد من ظروف اقتصادية طاحنة شهدتها وما زالت تشهدها البلاد، حيث تواجه أوضاع أزمات اقتصادية منذ بداية العام كانت هي الأسوأ على الإطلاق، ظلت تتجدد من حين لآخر، في ظل عدم توفر النقد الأجنبي وشح السيولة وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من(64) بالمئة، وانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية الأخرى وخاصة الدولار وانتعاش السوق السوداء، كل هذا يأتي بجانب شح وندرة في الوقود أعادت الصفوف إلى الواجهة مرة أخرى، بجانب نقص في الدقيق وقلة في حجم الرغيف في وقت عجز فيه عدد من المصارف التجارية عن الإيفاء بسداد مستحقات ومدخرات العملاء المودعة لديها، وتسبب شح السيولة في تزايد الأزمات ومعاناة المواطنين في العيش المستقر. وقد دفعت الأزمة الاقتصادية الحكومة إلى إغلاق (13) من سفاراتها بالخارج.

تقرير : هبة محمود سعيد
صحيفة المجهر السياسي.