في قضية المتهمين بتكوين منظمات إرهابية وتهريب البشر

كشف ملازم أول بقوات الدعم السريع تفاصيل المعركة التي دارت بين قواتهم وبين منظمه إرهابية مكونه من 17 عشرا متهما..

بينهم ثلاثة نظامين متهمين بالقتل العمد وتهريب أجانب الي ليبيا عبر الحدود الشمالية للبلاد بمنطقه وادي الدوم وذلك عند مثواه أمام قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال إسماعيل إدريس إسماعيل وأفاد بوصفه شاهد الاتهام الثاني بأنهم كانوا متواجدين بالحدود الشمالية بمنطقه وداي الدوم ووردت إليهم معلومة من القيادة العليا بقدوم عربات تقوم بتهريب البشر وأشار الشاهد الي وجود ست عربات دفع رباعي (لاندكروز) ومسلحة بدوكشه ورشاشات وأسلحه صغيرة وتقل عدد من الأجانب بمختلف الجنسيات،وأفاد الشاهد بأنهم تمكنوا من السيطرة علي عربتين وتمكنت الاخريات من الهرب فتمت مطاردتهم وإلقاء القبض عليهم وأوضح بأنهم قاموا بتطويق المتهمين الذين رفضوا تسليم انفسهم والأسلحة لذا ذهب اليهم عدد من الضباط لتفاوض معهم تفاديا لوقوع اي خسائر إلا أن المتهمين رفضوا ذلك وعرضوا عليهم مبالغ مالية نظير إخلاء سبيلهم وتركهم لمواصله عملهم وعندما رفضت قوات الدعم السريع ذلك عرض عليهم المتهمين الذهاب معهم الي ليبيا من أجل تسليهم تجار البشر الآخرين وبعد فشل المفاوضات اشار الشاهد الي ان قائدهم ذهب إليهم في صبيحة اليوم الثاني لتفاوض معهم وكان يرفقه حوالي أربع أشخاص وعندما أقرب من المتهمين بادر أحدهم بإطلاق الرصاص على القائد الذي نجا منها فيما اصيب الحرس الشخصي له وتوفي في الحال وبالمقابل قام أحد الأفراد بالرد عليهم وقتل الشخص الذي أطلق الرصاص وفور ذلك قام أحد من المتهمين بضرب ذخيرة الدوكشه علي قوات الدعم السريع بشكل عشوائي أدت الي إصابة أحد من أفرادهم برأسه أدت الى مقتله وبالمقابل قامت قواتنا بالرد عليهم ودارت بيننا معركة استمرت الي ربع ساعة أسفرت عن استشهاد اثنين من القوات ومقتل حوالي 16 شخص من المهربين بجانب وقوع إصابات من الطرفين، وأوضح الشاهد بأنهم قاموا بوضع الضحايا البالغ عددهم أكثر من خمسين شخص من جنسيات مختلفة بينهم نساء ورجال موضحا بأنهم كانوا بحاله صحية سيئة وقدموا لهم الطعام والشراب،وبعد الفراغ مناقشة الشاهد بواسطة ممثل الاتهام عن نيابة أمن الدولة طعن ممثل دفاع بعض المتهمين في شهادة الشاهد واتهمه بالولاء والمصلحة والتمس من المحكمة استبعاد شهادته ،إلا أن ممثل الاتهام اعترض على الطلب لعدم استناده لسند قانوني ونفي وجود أي عداء او مصلحه بين الشاهد والمتهمين لذا التمس رفض الطلب ،ومن جانبها أرجت المحكمة الفصل في الطلب لحين مرحلة وزن البينات ،وأفاد ممثل الاتهام بأن لديه شاهد دون السن القانونيه ويتطلب مثواه أمام المحكمة ضوابط معينه وفقا لقانون الطفل والتي تشير الي حماية الطفل وعدم الكشف عن شخصيته ووافقت المحكمة علي طلبه وحددت جلسة أخري لمواصلة السير بالإجراءات.

صحيفة اخبار اليوم.