رحبت منظمة الشفافية السودانية بالتدابير والإجراءات التي اتخذها بنك السودان أخيرا كجهة رقابية لضبط أداء قطاع المصارف، وأكدت أن ذلك يتوافق تماما مع المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد دكتور الطيب مختار رئيس المنظمة على أهمية مثل هذه التدابير المحمية بالاتفاقيات الدولية والمتوافقة معها،
ودعا الجهات المعنية الأخرى أن تحذو حذو بنك السودان والبدء فورا في مراجعة كافة الإتفاقيات الإستثمارية في القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة والإتصالات، خاصة تلك التي ظلت تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد الكلي ومعاش الناس واتخاذ مايلزم من تدابير لمصلحة الإقتصاد السوداني أولا وفي إطار المنفعة المتبادلة العادلة التي لا تضر بموارد البلد الطبيعية ومعاش وأمن المواطن .
سونا