إيطاليا تغرم آبل وسامسونغ.. يتعمدون إبطاء الهواتف

وجهت #إيطاليا صفعة جديدة لشركتي آبل وسامسونغ بعد أن وجد التحقيق الإيطالي الذي أجرته

سلطة المنافسة في البلاد في شهر يناير/كانون الثاني أن تحديثات برامج الهواتف الذكية كان لديها تأثير سلبي على الأداء وأدت إلى انخفاض كبير في الأداء، ما أدى إلى تسريع عمليات شراء أجهزة جديدة من قبل المستخدمين، وتم فرض غرامة قيمتها 10 ملايين يورو (11.5 مليون دولار) على آبل و5 ملايين يورو (5.7 مليون دولار) على سامسونغ بسبب التقادم المخطط لهواتفهما الذكية.

ويعتبر هذا أول حكم من نوعه ضد الشركات المصنعة للهواتف الذكية في أعقاب اتهامات في جميع أنحاء العالم بأنهم يتشاركون في نفس الممارسة، وجاء التحقيق بعد توجيه اتهامات بأن تحديثات النظام التشغيلي للهواتف القديمة يبطئهم، وبالتالي يدفع المستخدمين إلى شراء هواتف جديدة.

وقالت وكالة مكافحة الاحتكار الإيطالية AGCM في بيان: “نفذت آبل وسامسونغ ممارسات تجارية غير شريفة”، وأن تحديثات نظام التشغيل “تسببت في أعطال خطيرة وأداء منخفض بشكل كبير، مما أدى إلى تسريع استبدال الهواتف”، وأضاف البيان أن هذه الشركات لم تقدم للعملاء معلومات كافية عن تأثير البرنامج الجديد أو أي وسيلة لاستعادة الوظيفة الأصلية للمنتجات.

وطلبت سامسونغ من مالكي هاتفها غالاكسي نوت Galaxy Note 4 تثبيت إصدار جديد من نظام تشغيل أندرويد من غوغل مخصص لهاتف غالاكسي نوت Galaxy Note 7 الأكثر حداثة، ولكن زعم مستخدموه أنه جعل الهاتف القديم بطيئًا، وعلى نحو مماثل، فقد طلبت آبل من أصحاب هواتف آيفون iPhone 6 تثبيت نظام التشغيل المصمم لهاتف آيفون iPhone 7، مما أدى إلى مشاكل لأصحاب الجهاز القديم.

وفرضت وكالة منع الاحتكار الإيطالية غرامة بحد أقصى تصل إلى 5 ملايين يورو لكل من آبل وسامسونغ، وطلبت من تلك الشركات عرض ملاحظة على مواقعهم الإيطالية لإعلام العملاء بقرار الوكالة، كما تم تغريم شركة آبل بمبلغ إضافي قيمته 5 ملايين يورو لعدم تزويدها العملاء بمعلومات واضحة عن الخصائص الأساسية لبطاريات الليثيوم، بما في ذلك متوسط العمر المتوقع، وكيفية الحفاظ عليها أو استبدالها في أجهزة هواتف آيفون التابعة للشركة.

وأقرت شركة آبل في شهر ديسمبر/كانون الأول أنها قد تعمدت إبطاء أجهزة آيفون المتضمنة بطاريات متراجعة الأداء من خلال تحديثات البرامج لتجنب مشاكل إيقاف التشغيل المفاجئ، ولكنها نفت أنها قامت بأي شيء لتقصير عمر المنتج بشكل مقصود، واعتذرت الشركة فيما بعد عن أفعالها وخفضت تكلفة استبدال البطاريات، كما أضافت معلومات حول صحة البطارية إلى نظام iOS، وسمحت للمستخدمين بإيقاف تباطؤ معالج هاتف آيفون.

وفتحت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية تحقيقاتها بعد شكاوى العملاء في نفس وقت إجراء تحقيق مماثل في فرنسا، والذي لم يصل إلى نتيجة بعد، وتعد مسألة تقصير العمر الافتراضي لأي منتج عن عمد من أجل زيادة المبيعات بمثابة جريمة بموجب القانون الفرنسي، وتتمتع الوكالة الفرنسية لحماية المستهلك بالقدرة على فرض غرامة تصل قيمتها إلى ما نسبته 5 في المئة من قيمة المبيعات السنوية أو فرض عقوبة السجن.

كما واجهت شركة آبل أسئلة من مجلس الشيوخ الأميركي في شهر يناير/كانون الثاني بسبب تباطؤ أجهزة آيفون، إلى جانب مواجهتها عدد كبير من الدعاوى القضائية الجماعية في جميع أنحاء البلاد، وصدرت أوامر بتوحيد أكثر من 60 دعوى قضائية أميركية منفصلة في دعوى واحدة في مقاطعة شمال كاليفورنيا، والتي لا تزال جارية حتى الآن.

وقال متحدث باسم سامسونغ إن الشركة أصيبت بخيبة أمل من القرار وتعتزم استئناف الحكم المتعلق بالغرامة: “لم تصدر شركة سامسونغ أي تحديث للبرامج أدت إلى انخفاض أداء غالاكسي نوت Galaxy Note 4. وعلى النقيض من ذلك، تطلق شركة سامسونغ تحديثات البرامج دائمًا مما يتيح لعملائنا الحصول على أفضل تجربة ممكنة”.

العربية نت