توعد رئيس مجلس الوزراء معتز موسى بمحاكمة ومقاضاة كل من يمد يده للمال العام وقال: “لا حماية لاحد، لا حصانة لشخص في الحق العام
، لا كبير على القانون” ، وأعلن عن برنامج تقشفي اعتباراً من موازنة 2019م، يتضمن سحب جميع سيارات الدستوريين وكبار الموظفين، تجميد ميزانيات التسيير عند مستوى صرفها الفعلي، منع شراء الاثاثات المستوردة لمكاتب الدولة وايقاف تشييد المباني الحكومية، منع تقديم الوجبات الغذائية في الاجتماعات اثناء ساعات العمل الرسمية.
وأقر موسي في خطابه بشأن آداء الحكومة ووضع الاقتصاد الكلي، الذي تلاه أمام البرلمان أمس، تآكل المداخيل وتراجع معاش الناس والتحول الى المضاربات بدلاً عن الانتاج وارتفاع نسبة البطالة آدى الى مزيد من الضغوط وتدهور الانفاق الكلي مما انعكس بشكل مباشر على المواطن خاصة مع التضخم وهبوط سعر العملة وبروز اقتصاد ندرة يثير الهلع بين الفينة والأخرى وارتفاع حالة عدم اليقين حول المستقبل.
وأوضح أن البرنامج الاقتصادي التقشفي ذو الـ15 شهراً يهدف إلى محاربة الفساد وكبح التضخم والإصلاح الضريبي والجمركي وتشديد العقوبات على جرائم الفساد والتهرب، وقال رئيس مجلس الوزراء: سيطبق القانون على الجميع أفراداً ومؤسسات ، حيث لا كبير على القانون فالناس سواسية، واضاف كل من يمد يده للمال العام سيخضع للمحاكمة القضائية ،إذ لا حماية لاحد، ولا حصانة لشخص في الحق العام.
وأكد موسى أن البرنامج التقشفي يشمل تخصيص سيارة صالون للدستوريين وسحب جميع سيارات “اللاندكروزر” والاكتفاء بـ2 عربة مأمورية لكل وزارة، تقليص عدد الوفود الخارجية الى 50%وخفض حجم الوفد بما لايزيد عن 3 اشخاص وضبط تذاكر سفر الوفود وتحديد وتسمية درجاتها،الغاء كافة بنود التبرعات من الهيئات الحكومية والوزراء،فضلاً عن الغاء كافة الاعفاءات الضريبية والجمركية باستثناء “مدخلات الانتاج”.
وأحال رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر،بيان رئيس مجلس الوزراء للجنة طارئة برئاسة بدرية سليمان.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
