مراجعة الهياكل الوظيفية لإزالة الترهل القائم..
أكد الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي؛ أن إصلاح الخدمة المدنية يمثل مرتكزا رابعا من خطة العام 2019.
وقال رئيس الوزراء في بيانه الذي قدمه اليوم أمام المجلس الوطني في جلسته برئاسة البروفيسور إبراهيم إحمد عمر- رئيس المجلس – حول السياسات العامة للدولة للعام 2019، وموجز الأداء خلال الفترة من ابريل وحتى سبتمبر 2018 – قال إن الإصلاح يقوم على مجموعة من الإجراءات تبدأ بإصلاح القوانين واللوائح؛ ثم السياسات العامة ووضوحها بالنسبة للعاملين في مختلف مستوياتهم الوظيفية تحقيقاً لأكبر قدر من التفاعل الإيجابي معها.
وأشار معتز الى إعداد الخطط في ضوء السياسات العامة وإحكام آليات المتابعة والالتزام بالصلاحيات والسلطات الممنوحة للوزراء والوكلاء وقادة الخدمة المدنية.
وأكد أهمية مراجعة الهياكل الوظيفية لإزالة الترهل القائم؛ مع إجراء الوصف الوظيفي والالتزام بتوفير متطلبات شغل الوظيفة في كل من يرشح لشغلها؛ تمكينا لذوي الخبرة والكفاءة في الترقى للوظائف القيادية وتعزيز دور التقانة في إحداث التنمية الشاملة، موضحاً ضرورة الاهتمام بأمر المعلومات وتقانتها وتقديم الخدمات للمواطنين عبر الشبكات تقليلا للجهد والوقت المبذول بحوسبة كل الخدمات التي تقدمها الدولة قوميا وولائيا ومحليا، وإعلاء لقيمة التفكير الجمعي في عملية الإنتاج وتجاوز مرحلة الإدارات والوظائف المنعزلة والالتزام بمبدأ رضا متلقي الخدمة.
وقال رئيس مجلس الوزراء القومي إن الفترة من ابريل وحتى سبتمبر 2018 شهدت طفرة ملموسة في تجويد الخدمات التي تقدمها الشرطة، وأنه بلغ عدد المسجلين في السجل المدني (29.511.62) بزيادة مليون مواطن خلال الشهور الستة الماضية.
وأوضح أن الحكومة أوفت بكافة التزامات الولايات؛ مما أسهم في استقرار العاملين وتنفيذ المشروعات التنموية بمعدلات مقدرة.
وقال إن مجلس الوزراء أجاز العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان كان من ضمنها اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين.
هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الفترة شهدت إعداد (28) مشروع قانون وتعديل قوانين قائمة؛ كان أبرزها مشروع قانون ديوان الحكم الاتحادي ومشروع قانون التعديلات المتنوعة المترتبة على توصيات الحوار الوطني ومشروع قانون مكافحة التهريب والمرسوم المؤقت لتسهيل أداء الأعمال.
سونا.
-
-
-
-
-
-
-
-
